حجم النص
انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، تقديم المفوضية العليا لحقوق الإنسان شكوى ضده لرئاسة البرلمان، مؤكداً انه يستخذ الطرق القانونية وقضائية لملاحقتها.
وقال الساعدي في تصريح لمكتبه الاعلامي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية إن "مفوضية حقوق الإنسان أرسلت رسالة إلى رئاسة البرلمان تتضمن شكوى ضدي بدعوى أني تهجمت عليهم في مؤتمر صحفي سابق"، مبينا أن "مؤتمري الصحفي السابق كان واضحا وموجودا على المواقع ووسائل الإعلام، ولم يحمل اتهامات للمفوضية بل تضمن تحذيرا لهم وتنبيها من خطا وقعت به".
وأضاف الساعدي أن "المفوضية هي هيئة مستقلة، وحين أرادت الاطلاع على ما جرى في الحويجة كان الأجدر بها تشكيل لجنة مختصة بدل الدخول في لجنة برلمانية تبعد هوية المفوضية المستقلة"، معتبراً أن "انخراط المفوضية في اللجنة البرلمانية يعد خرقاً واضحاً وإضاعة وسوء تصرف من إدارتها ".
وأوضح الساعدي أن "المفوضية اختارت عضوين منها للاشتراك في اللجنة التحقيقية البرلمانية، ولا نعرف أن العضوين هل تم اختيارهما بناءً على اجتماع لمجلس المفوضين أم باجتهادات شخصية وحسب رغبات معينة"، مؤكداً أن "مرشحي التحالف الوطني في المفوضية لم تتم دعوتهم خلال اجتماعها، بل اقتصر على مرشحي الكرد والعراقية".
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "عمل المفوضية يجب أن يتم بالتدقيق والمتابعة للسجلات والتسجيلات وهذا يجعلها محط شك في أمور أخرى مصيرية تمس حقوق الانسان"، متهماً إياها بـ"الدخول الصريح في العمل السياسي ومن المعروف قانونياً أنها هيئة مستقلة".
ولفت الساعدي إلى أن "التهم التي وجهت لي لم يكلف نفسه رئيس البرلمان بتدقيقها، بل عمل على توزيع الرسالة المرسلة من المفوضية على جميع النواب في إجراء يتضح من خلاله الصبغة العدوانية التي ينهجها في تعاملة مع النواب"، مؤكداً أنه "يستخذ الطرق القانونية والقضائية لملاحقتها".
وكالة نون
أقرأ ايضاً
- عقارات الدولة.. بين تحركات البرلمان وباب جديد للفساد
- البرلمان يُصوت على التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليكها للخريجين الزراعيين
- البرلمان يتجه إلى بدء عطلته