حجم النص
قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة رئيس تحرير جريدة الوطن، مجدي الجلاد، والمحرر بالجريدة، أحمد الخطيب للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الشيخ زايد بمدينة السادس من اكتوبر، لنشرهما أخبارا غير صحيحة حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة لدى عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية التي تم ضبطها.
ذكر قرار الإحالة أن الجلاد والخطيب نشرا بسوء قصد بواسطة الصحف، أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرا بجريدة "الوطن" عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها خلافا للحقيقة وجود محرر بقائمة أسماء بمائة شخصية إعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية، مخطط لاغتيالها من قبل عناصر الخلية الإرهابية التي ضبطت في منطقة مدينة نصر، وذلك خلافا للواقع.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، تلقت العديد من البلاغات ضد الجريدة، في أعقاب نشرها لتقرير إخباري ذكر أن من ضمن المضبوطات مع أعضاء خلية "مدينة نصر الإرهابية" التي قدم عناصرها للمحاكمة الجنائية، قوائم اغتيالات تحتوي أسماء لعدد 100 شخصية من الإعلاميين والسياسيين، وأن هذه القوائم ضمن ملف التحقيقات مع المتهمين، حيث ذكر المبلغون أن ما نشر غير صحيح، وأنه لا وجود لمثل تلك القوائم على نحو يمثل إثارة للفزع بين المواطنين ونشر بيانات وأخبار غير صحيحة.
وقد أكد أحمد الخطيب أنه والجلاد رفضا المثول للتحقيق أمام النائب العام، تنفيذا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، الذي يعتبر النائب العام غير شرعي لصدور حكم قضائي ببطلان تعيينه، كما أن طلب الاستدعاء للتحقيق جاء بشكل شخصي، في حين أنه يتعين أن يكون من خلال نقابة الصحفيين.
وذكر الخطيب أن القيادي في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وأحد المحامين أعضاء "جبهة الضمير" التقيا النائب العام عقب نشر التقرير، الذي تضمن قائمة الاغتيالات، ونفيا خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء صحة ما نشر في جريدة الوطن، مضيفا أن البلاغات تتابعت بعد ذلك تتهم الصحيفة بنشر أخبار كاذبة.
وأكد الخطيب أن الجهات المعنية من وزارة الداخلية، والنائب العام، جهاز الأمن الوطني، لم تعلق على تصريحات القيادي في الجماعة، مؤكدا أن التحقيقات تتضمن مخططا ووثيقة مكتوبة بخط اليد، تتضمن أسماء أكثر من 100 شخصية للاغتيال على يد خلية مدينة نصر.
الى ذلك، أكد تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن مصر تحت حكم الإخوان، تشهد أكثر الفترات انتهاكا لحرية الرأي والتعبير، حيث تمت أكبر حملة ضد الإعلام وأكثر حملة تحقيقات مع صحفيين وإعلاميين، وشملت معظم رجال الإعلام ورموز الصحافة المصري.
وأشار التقرير الى أن البلاغات المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو مناقشتهم قضايا المجتمع والسلبيات الموجودة فيه، وصلت قرابة الــ600 بلاغ منذ تولى الرئيس مرسى مقاليد السلطة.
وذكر التقرير أن بلاغات الرئيس مرسى ضد الإعلاميين بلغت في ستة أشهر فقط أربعة أضعاف ما شهدته الأعوام الـ30 من حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، و24 ضعفا لعدد القضايا المشابهة التي شهدتها فترة تولي الرئيس الأسبق أنور السادات، وأكثر من كل حكام مصر منذ بدء العمل بالمادة التي تجرم إهانة رأس الدولة قبل أكثر من 100عام، وإن جهات التحقيق لاحقت 24 صحفيا وكاتبا في 24 قضية وبلاغا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم، وبلغت في نصف عام، أربعة أضعاف ما شهدته الأعوام الثلاثون من حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، و24 ضعفا لعدد القضايا التي شهدتها فترة الرئيس الأسبق أنور السادات.
كما اوضح تقرير مركز دعم تقنية المعلومات، أن الانتهاكات الموجهة إلى الإعلاميين في عهد مرسى بلغت 114 حالة، من أصل 185 خلال 2012، وأن عدد الانتهاكات الموجهة إلى وسائل الإعلام 12 من أصل 17 خلال العام.
ورصد التقرير 29 حالة ضرب، و44 تحقيقا، و19 احتجازا، و14 تحقيقا إداريا، و11 تحقيقا أمام القضاء العسكري، و11 إهانة للرئيس، وحالة اختفاء واحدة، وتجاوزات تمثلت في وقف برامج، كما رصد تقرير آخر عن حرية الإعلام والصحافة منذ ثورة 25 يناير وحتى منتصف أغسطس الماضي، زيادة عدد حالات انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال الفترة محل الرصد، إلى نحو 212 واقعة انتهاك، منها إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم
ويرى المراقبون أن التوتر بين السلطة والصحفيين مازال مستمرا، وأن مشاهد ضبط وإحضار الصحفيين للتحقيق وتحويلهم للمحاكمات يُزيد من المخاوف على مستقبل حرية الصحافة والإعلام، وان ضعف نصوص الدستور المتعلقة بالعمل الإعلامي تضع حرية التعبير في مرمى الخطر في حال مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجتمع والوضع الراهن اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وأمنيا.
أقرأ ايضاً
- ٢٥٨ نائبًا يحضرون داخل قبة البرلمان لانتخاب رئيس مجلس النواب
- رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التنسيق بين العراق والكويت بشأن القضايا الإقليمية والدولية
- الرئيس العراقي وملك البحرين يؤكدان على أهمية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة