لقاءات 0 12291

زعيم معارضة البحرين: اسقاط نظام ال خليفة وتأسيس نظام جمهورى سيحول المملكة إلى ساحة حرب إقليمية بين إيران والسعودية

img
لم يكن واردا أن تظهر معارضة قوية فى دول الخليج العربى، نظرا لما عرف عن نظمها من توفير مستويات معيشة مرتفعة، إضافة إلى تماسكها القبلى والعشائرى، لكن الأمر كان مختلفا فى البحرين.
هذا الاختلاف عن جاراتها الخليجيات ظهر فى كونها الوحيدة التى استجابت لثورات الربيع العربى، لكن الحراك فيها لم ينادى، فى معظمه، بإسقاط النظام بصفة عامة، بل بملكية دستورية.
وفى حوار مع «الشروق»، يرفض زعيم المعارضة البحرينية، الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامى على سلمان، إسقاط نظام الأسرة (السنية) المالكة وتأسيس نظام جمهورى، لأنه «سيحول المملكة الخليجية الصغيرة (ذات الأغلبية الشيعية) إلى ساحة حرب إقليمية بين إيران والسعودية».
سلمان، وهو رجل دين شيعى، أضاف أن وجود الملك، خاصة فى مرحلة التحول السياسى، يعطى «حالا من الثقة السياسية بل والنفسية أيضا للمشاركين». واعترف بأن جمعيته تفقد شعبيتها، «بسبب عنف السلطة ضد المتظاهرين الذين يمكن أن يتحولوا إلى تيارات متطرفة». ويعتبر زعيم الوفاق، أكبر تنظيمات المعارضة، أن «الحكومات فى الخليج لا تخشى الشيعة، لأنهم ليسوا أغلبيات، وليسوا أعدادا كبيرة، لكنهم يستخدمونهم فزاعة، فهم فقط يخافون الديمقراطية.. الخليج لا يخاف طهران الشيعية وإنما يخشى القاهرة إذا تحولت للديمقراطية».
ويضيف أن «السلطات فى البحرين مدانة بقوة على المستوى الحقوقى الدولى، بدءا من لجنة بسيونى وحتى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى أصدر بحق البحرين 176 توصية، فيما لم يصدر فى حق بلد مثل إيران وهى مكروهة غربيا سوى 12 توصية».
من المعروف أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، شكل لجنة دولية محايدة، برئاسة أستاذ القانون المصرى الأمريكى، شريف بسيونى، أعدت تقريرا قبلته الحكومة، وأشارت فيه إلى العنف «غير المبرر والمتناسب» ضد المتظاهرين، وطالبت الحكومة بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة المفصولين تعسفيا فى ضوء أحداث اللؤلؤة إلى وظائفهم.
وحول أسباب «التجاوب البحرينى مع ثورات الربيع العربى» واستمرارها حتى هذه اللحظة، يقول سلمان: «نعيش تمييزا واضحا على أساس الولاء والمعارضة للسلطة.. بينما الموالاة أطياف كثيرة سنية وشيعية، والمعارضة ايضا نفس الشىء».
ويتابع أن «الدولة تمارس التجنيس السياسى، حيث تمنح الجنسية البحرينية لموالين سنة، لتغيير التركيبة السكانية فى المملكة.. ولا يمكن معرفة العدد الدقيق للمجنسين، إلا أن معدلات التجنيس زات العام الماضى».
ويضيف أنه «إذا بلغت أعداد المجنسين 100 ألف، فهذا كثير وسط شعب لا يتعدى نصف المليون نسمة». وقد تولت أسرة آل خليفة الحكم أواخر القرن الثامن عشر (1783) بعد طرد الحكم الفارسى عنها.
ويتابع أن الحكومة تمنح الجنسية لكل من يعتبرونه قدم «خدمات جليلة» للبلاد، مثل «شراكة مايكل جاكسون لأحد أفراد العائلة المالكة فى الأعمال التجارية، أو للمغنية أصالة لغنائها للملك، لكن الأسوأ من هذا كله، هو منح الجنسية لمجندين باكستانيين، لأنه يجيدون إطلاق النار على المتظاهرين البحرينيين».
وبحسب زعيم المعارضة البحرينية فإن «هؤلاء الذين يعمل أغلبهم فى الجيش والشرطة، يمنحون البيوت فيما يظل البحرينى ينتظر 17 أو 18 عاما للحصول على مسكن.. نحن بلد تمتلك فيه الأسرة المالكة 90% من شواطئ البلاد، و80% من الأراضى».
وكانت المعارضة البحرينية قد أعلنت أن الشيعة لا يمثلون سوى أقل من 10% من قيادات الدولة المدنية والشرطية، فيما ليس لهم تواجد فى قيادة الجيش والقضاء. وتابع سلمان: «هناك مشكلة أخرى، وهى تقسيم الدوائر بصورة غير عادلة، فمثلا تم انتخابى عن دائرة فيها حوالى 16 ألف نسمة، فيما فاز ثلاثة موالين عن دوائر مجموع سكانها 15ألفا فقط».
ويقول إن «هذا التقسيم الظالم، ليس موجها ضد الشيعة بل هناك سنة معارضون تحاول الحكومة عدم تمثيلهم». وحول الحوار الذى دعت إليه الحكومة، يقول سلمان إنه لم يكن هناك حوار حقيقى بل «حفلة كرنفال أو علاقات عامة» فى 2011، حيث دعى لها مئات الموالين وعشرات المعارضين، وهذا ما أفشل مبادرة ولى العهد».
وعن مطالبات المعارضة أشار إلى ما يعرف فى الأدبيات السياسية البحرينية باسم «وثيقة المنامة التى وقعتها خمس جمعيات سياسية (أحزاب حيث من غير المسموح استخدام كلمة حزب). وتابع «ما يجب أن يتوقف فورا هو التعذيب فى المعتقلات وانتهاكات حقوق الإنسان، والتجنيس السياسى، فيما يمكن أن نبدأ التفاوض على الباقى».
ويضيف: «مطالبنا هى الملكية الدستورية عبر برلمان منتخب بالكامل بصلاحيات رقابية وتشريعية وليست استشارية، وحكومة منتخبة مباشرة أو عبر البرلمان، وتقسيم دوائر عادل يمثل كافة أطياف المجتمع.. الملكية الدستورية معناها أن الملك يملك ولا يحكم، وهو نظام نستطيع أن ندافع عنه ونقنع به الناس».
وحول بناء الثقة بين الجانبين، يجيب: «قدمنا كل شىء فيما لم تقدم الحكومة شيئا، فقد صوتنا لصالح استقلال البحرين وعروبتها فى أواخر الستينيات، وفى بداية القرن الحالى وافقنا فى استفتاء ميثاق العمل الوطنى على حكم آل خليفة، ما هو المطلوب منا أكثر من ذلك». ومن المعروف أن استقلال البحرين جاء عبر موافقة شعب البلاد بأغلبية ساحقة، فى استفتاء نظمته وأشرفت عليه الأمم المتحدة عام 1969، عقب صراع مع ملك إيران المخلوع رضا بهلوى الذى ادعى تبعية البحرين لبلاده.
متابعات