اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان موافقة البرلمان التركي على دخول القوات التركية للاراضي العراقية يخالف احكام القانون الدولي والذي قرر سيادة الدولة على اراضيها واجوائها ومياهها
وقال حرب لوكالة نون الخبرية "ان قرار مجلس الوزراء يوم 2/10/2012 برفض دخول اي قوات اجنبية للعراق يوافق احكام القانون الدولي والدستور العراقي ، موضحا ان موافقة البرلمان التركي على دخول القوات التركية للاراضي العراقية يخالف احكام القانون الدولي والذي قرر سيادة الدولة على اراضيها واجوائها ومياهها كما ان ميثاق الامم المتحدة منع الدول من التدخل بالشؤون الداخلية للدول الاخرى طبقا لاحكام المادة الثانية من الميثاق ومن اخطر انواع التدخل هو التدخل العسكري ولا توجد معاهدة دولية بين العراق وتركيا تمنح الجيش التركي الدخول الى الاراض العراقية "
وبين الخبير القانوني ان ما حصل في ثمانينيات القرن الماضي من سماح النظام السابق بدخول الجيش التركي لا يعتبر معاهدة دولية لان ذلك لم يتم تسجله لدى الامانة العامة للامم المتحدة كمعاهدة طبقا للمادة 101 من ميثاق الامم المتحدة لذلك فان قرار مجلس الوزراء يوافق احكام القانون الدولي والدستور العراقي "
وكالة نون خاص .