اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عودة العمل بالتجنيد الإلزامي الذي كان معمولا به في العراق قبل عام 2003، خطوة مهمة للقضاء على حالة المحاصصة والتمييز الطائفي فضلا عن مساهمته في معالجة البطالة ".
وقال النائب عن اللجنة عمار طعمة لوكالة "البغدادية نيوز" ، إن " برنامج التجنيد مطبق في غالبية دول العالم منذ سنوات طويلة، مبينا أن الدستور العراقي نص على إصدار قانون لخدمة العلم، لكنه لم يحدد هل هذه الخدمة طوعية أم إلزامية".
واعتبر طعمة النائب عن كتلة الفضيلة إن"هذا البرنامج له أهمية كبرى، خصوصاً على صعيد بناء شخصيات الشباب وتوعيتهم بضرورة المشاركة في حماية أمن واستقرار البلاد".
وأضاف أن" تجنيد الشباب سيطور قدراتهم ويخلق حالة من الألفة والمحبة بينهم على مختلف أطيافهم، وسيزيد الوعي الثقافي والاجتماعي بما يتناسب مع المرحلة التي يمر بها البلد، فضلا عن انه يعتبر وسيلة لتقليص البطالة في البلاد.
وشدد طعمة على ضرورة تطبيق خدمة العلم في العراق للقضاء على حالة المحاصصة والتمايز الطائفي الموجودة في القوات المسلحة، خاصة بعد ان شهدت البلاد صراعات طائفية بسبب ما خلفه الاحتلال بعد عام 2003".
واشار الى ان" العمل بهذا البرنامج بحاجة الى تشريع قانون تقدمه السلطة التنفيذية على اعتبارها الجهة المستفيدة والمسؤولة عن تقديم مشاريع القوانين".
ويعود تاريخ الخدمة الالزامية في العراق إلى عام 1935، عندما اضطرت السلطات البريطانية في العراق الى الرضوخ للمطالبات العراقية الوطنية المستمرة - باقرار قانون الخدمة الإلزامية باسم "مرسوم إدارة الجيش العراقي"، واستمر العمل بهذا القانون حتى قامت السلطة المدنية للاحتلال الأميركي بإدارة بول بريمر بتعليق العمل به.
وقال النائب عن اللجنة عمار طعمة لوكالة "البغدادية نيوز" ، إن " برنامج التجنيد مطبق في غالبية دول العالم منذ سنوات طويلة، مبينا أن الدستور العراقي نص على إصدار قانون لخدمة العلم، لكنه لم يحدد هل هذه الخدمة طوعية أم إلزامية".
واعتبر طعمة النائب عن كتلة الفضيلة إن"هذا البرنامج له أهمية كبرى، خصوصاً على صعيد بناء شخصيات الشباب وتوعيتهم بضرورة المشاركة في حماية أمن واستقرار البلاد".
وأضاف أن" تجنيد الشباب سيطور قدراتهم ويخلق حالة من الألفة والمحبة بينهم على مختلف أطيافهم، وسيزيد الوعي الثقافي والاجتماعي بما يتناسب مع المرحلة التي يمر بها البلد، فضلا عن انه يعتبر وسيلة لتقليص البطالة في البلاد.
وشدد طعمة على ضرورة تطبيق خدمة العلم في العراق للقضاء على حالة المحاصصة والتمايز الطائفي الموجودة في القوات المسلحة، خاصة بعد ان شهدت البلاد صراعات طائفية بسبب ما خلفه الاحتلال بعد عام 2003".
واشار الى ان" العمل بهذا البرنامج بحاجة الى تشريع قانون تقدمه السلطة التنفيذية على اعتبارها الجهة المستفيدة والمسؤولة عن تقديم مشاريع القوانين".
ويعود تاريخ الخدمة الالزامية في العراق إلى عام 1935، عندما اضطرت السلطات البريطانية في العراق الى الرضوخ للمطالبات العراقية الوطنية المستمرة - باقرار قانون الخدمة الإلزامية باسم "مرسوم إدارة الجيش العراقي"، واستمر العمل بهذا القانون حتى قامت السلطة المدنية للاحتلال الأميركي بإدارة بول بريمر بتعليق العمل به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!