أظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، صدور أمر قبض بحق النائب السابق أحمد عبدالله الجبوري، الملقب "أبو مازن"، على خلفية شكوى مقدمة من مثنى السامرائي، وفق أحكام المادة (431) من قانون العقوبات العراقي.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، فإن أمر القبض جاء بتهمة "تهديد المشتكي والإساءة له علناً"، استناداً إلى المادة القانونية المشار إليها.
وتضمنت الوثيقة بيانات المتهم، مشيرة إلى أن مهنته "عضو مجلس النواب العراقي سابقاً"، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذ أمر القبض وإحضاره مخفوراً أصولياً كونه متهماً في الشكوى المقامة ضده.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!