انتقد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب "علي شداد" السياسة الحكومية المنتهجة مع تشكيلات وزارة النفط والتي تسعى دائما الى تسوية المستحقات المالية لبعض الشركات النفطية المترتبة بذمة الوزارات الاخرى" .

وقال "شداد" لوكالة نون الخبرية  ان هذه السياسة والتي تتبعها اغلب الحكومات التي تعاقبت على ادارة الدولة العراقية ساهمت بإضعاف قطاع النفط والغاز وتسببت بمشاكل مالية للكثير من الشركات الانتاجية التابعة لوزارة النفط" .

النائب "علي شداد" اوضح ان لدى شركة غاز الجنوب ديون مترتبة بذمة بعض الوزارات الاتحادية كالكهرباء والصناعة وغيرها تصل الى اكثر من (197) مليار دينار عراقي" .

ولفت الى ان "اغلب هذه الوزارات لم تتمكن من تسديد ديونها الامر الذي يدفع الحكومة الى تسوية هذه المبالغ ما قد يتسبب بتعطيل مجموعة من المشاريع الاستثمارية" .

"عضو اللجنة النيابية" طالب الحكومة بإعادة النظر بهذه السياسة والوقوف مع وزارة النفط لاسترداد مستحقاتها المالية وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التوسعية  وخططها الانتاجية والتطويرية" .

وتابع ان "العراق يقف في طليعة الدول من حيث الاحتياط النفطي والثاني من حيث التصدير، لكنه يفتقر للكثير من المشاريع الاستثمارية الحديثة" .

وبين النائب "علي شداد" ان وزارة المالية  تتبع سياسة اقصائية مع قطاع النفط والغاز الامر الذي جعل البلد عاجزا عن الانتقال من مرحلة الاستثمار التقليدي الى الاستثمار الحديث ومواكبة التطور الحاصل في مجال النفط والغاز" .