قدم عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، أمس الاحد، شكوى إلى جهاز الادعاء العام مطالبًا فيها بإلغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكدا أن قرار الاستقطاع لا يوجد له سند قانوني.

وقال السلامي، في وثيقة أطلعت عليها وكالة نون الخبرية، إنه "لا يوجد سند قانوني لمجلس الوزراء بإصدار قرار استقطاع (1%) من رواتب الموظفين والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة) وان اختصاص مجلس الوزراء استنادا للبند (ثالثا) من المادة (۸۰) من الدستور إصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ القوانين وان القرار صدر خلافا للدستور والقوانين".

وأضاف، ان "مجلس الوزراء الاتحادي قد فرض هذا الاستقطاع على الموظفين و المتقاعدين في المحافظات دون فرضها على الموظفين والمتقاعدين العاملين في الإقليم".

ودعا السلامي إلى "إلغاء الاستقطاعات وإعادة الرواتب".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب مصطفى سند أن إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية يبلغ 8 تريليونات دينار عراقي، لافتًا إلى وجود استقطاع إجباري شهري بقيمة 70 مليار دينار يتم فرضه بشكل غير قانوني.