تشهد محطات الوقود في محافظات الوسط والجنوب، منذ ليل الخميس الماضي، أزمة في البنزين، على الرغم من إعلان وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، قرب انتهاء الأزمة والسيطرة عليها بشكل كامل، إلا أنه لاتزال بعض محطات الوقود تؤكد استمرار الأزمة وعدم توفر المنتوج، الأمر الذي أثار انتقادات العراقيين على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن الأزمة "مفتعلة".

وظهرت الازمة في محافظة الديوانية، حيث اصطفت طوابير طويلة من مئات السيارات على شارع رئيسي تنتظر الحصول على الوقود من المحطة الحكومية الرئيسية التي كانت هي الوحيدة التي تمتلك الوقود مع توقف جميع المحطات الأخرى في المحافظة.

لتبدأ بعدها مشاهد خلو المحطات في البصرة وميسان وواسط والمثنى من الوقود وتكدس الطوابير السيارات، فيما شكا عدد من أصحاب المركبات في محافظة ذي قار من عدم توفر وقود البنزين في جميع المناطق ومحطات التعبئة الأمر الذي أدى إلى ازدحامات شديدة من أجل الحصول على هذه المادة.

وأعلنت وزارة النفط، مساء أمس الجمعة، عن "معالجة أزمة البنزين في البلاد"، مؤكدة أن "الوضع سيعود السبت لطبيعته بعد توفير كميات كافية تغطي حاجة المواطنين".

كما بررت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط، أمس الجمعة، أن ما حصل في بعض مدن الوسط والجنوب ليس ازمة وقود كما روج لها البعض، بل ما حصل هو حصول طلب كبير على الوقود مع ارتفاع درجات الحرارة وقيام اغلب السيارات بتشغيل التبريد وحصول صرف كبير في الوقود، ولهذا كان هناك إقبال كبير وليس وجود أزمة ونقص في التجهيز.

فيما قالت شركة توزيع المنتجات النفطية، أمس الجمعة، إن اعمال صيانة في مصفى كربلاء، وكذلك تأخر الناقلات البحرية التي تحمل الوقود المستورد تأخرت بالوصول الى الموانئ العراقية بسبب سوء الطقس مما أدى الى تأخر وصول المنتوجات.

وفي 21 أيار الجاري، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني إن تصعيد الطاقات التكريرية يسهم بالتحول التدريجي من الاستيراد إلى التصدير، معلنا زيادة وتحسين بإنتاج البنزين لتغطية الحاجة المحلية والتحول التدريجي نحو التصدير.

ودخل قرار مجلس الوزراء المرقم (24213) لسنة 2024 الفقرة سادساً والمتضمن زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينار للتر الواحد والبنزين الممتاز الى (1250 دينار) للتر الواحد بدءاً من تاريخ 1 أيار الجاري، وادى ذلك الى استياء شعبي رفضا لقرارات الحكومة ومطالبات برلمانية للتدخل لمنع تنفيذ القرار.

وتراجع العراق مراتب عديدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 20 بعدما كان في المرتبة 14 عالميا، فيما تصدرت إيران الدول بأرخص سعر حيث بلغ 0.029 دولار للتر الواحد.

ورغم بقاء سعر البنزين "العادي" في العراق بقيمة 450 ديناراً، إلا أنه لم يؤخذ بالاعتبار في التصنيفات العالمية، بسبب رداءته وفق مراقبون.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني أعلن مطلع شهر آذار الماضي، أن العراق سيعلن رسميا خلال شهرين الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وبالتالي وقف الاستيراد، مما سيوفر 3.2 مليار دولار. حديث السوداني جاء خلال كلمة ألقاها في "ملتقى الرافدين للحوار 2024".

وقال السوداني في حينها: "خلال شهرين، سنعلن رسميا الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وهو ما يوفر 3.2 مليار دولار"، مشدداً على أن "الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

ويأتي قرار السوداني برفع أسعار الوقود، بعد قرار اتخذته حكومة مصطفى الكاظمي في العام 2020، بتخفيض أسعار البنزين عالي الأوكتان "المحسن" الى 650 ديناراً بدلاً من 850 ديناراً للتر الواحد.