شهدت الساحة البرلمانية تحولا جديدا، يوم أمس الأربعاء، بعد اعلان أعلن خمسة قياديين في تحالفي "السيادة والعزم" انسحابهم من التحالفين ليشكلوا كتلة برلمانية جديدة تحت اسم "الصدارة"، في الوقت الذي تسعى فيه الكتل السياسية إلى تعديل قانون البرلمان، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول تداعياته على الساحة السياسية العراقية.

فبعد مساعي تحالف تقدم إلى إيجاد مخرج لفتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة البرلمان لضمان المنصب، جاء هذا الإنسحاب ليظهر تحولا جديدا في السباق على المناصب والنفوذ، حيث أكد النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس، أن الكتل السنية تسعى لتعديل النظام الداخلي للبرلمان لترشيح شخصيات جديدة لرئاسة المجلس.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وقال النائب ثائر الجبوري، إن "تفاصيل مهمة حصلت في الساعات 48 الماضية من خلال ما أفرزته الجولة السياسية لبعض القيادات السنية على رؤساء الكتل السياسية والمؤثرة في المشهد العراقي كان الهدف منها تعديل النظام الداخلي والذي يسمح لمجلس النواب بفتح الترشيح واضافة اسماء لشخصيات جديدة للتنافس على منصب رئاسة المجلس".

وأضاف أن "النظام الداخلي الحالي لايسمح بمثل هذه الخطوة لذا هناك تفاهمات سياسية من اجل اجراء تعديل مناسب يفضي الى حلحلة هذه الفقرة ولكنها ستحتاج الى بعض الوقت"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وأوضح أنه "اذا تم تعديل النظام الداخلي وفتح الباب أمام تقديم اسماء جديدة للترشيح لرئاسة مجلس النواب سيتم المضي بها واختيار من يراه المجلس على قدرة وكفاءة في تولي المنصب لادارة اعلى جهة تشريعية في البلاد".

وقال المنسحبون وهم النائبان عن "السيادة" محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، والنائبان عن "العزم" خالد العبيدي، ومحمد نوري عبدربه، والسياسي فارس الفارس، في بيان لهم أمس الأربعاء، انه "انطلاقاً من حرصنا الوطني المبني على الاستجابة لمطالب شعبنا العراقي كافة، وتلبية لاحتياجات أهلنا وجماهيرنا لتحقيق تمثيل فعلي وشراكة صحيحة في صنع القرار السياسي، نعلن عن تشكيل كتلة (الصدارة) السياسية البرلمانية الجديدة".

وكان من المقرر عقد جلسة برلمانية قبل انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023 لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، إلا أنه تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن لم تنعقد هذه الجلسة.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل السُنّية الثلاث، "تقدم" و"السيادة" و"العزم"، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم "تقدم"، سالم العيساوي "السيادة"، ومحمود المشهداني "العزم"، فيما يصر الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، "تمجيدا" لرئيس النظام السابق صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم "اجتثاث البعث"، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.