أكثر من شهر مر على مصادقة مفوضية الانتخابات على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، ومجلس محافظة ديالى لم ينجح إلى الآن في حسم الخلافات السياسية المحتدمة على المناصب، وأبرزها منصب المحافظ ورئيس المجلس، حتى وصلت المحافظة الى مرحلة الانسداد، في الوقت الذي حسمت فيه باقي المحافظات أمرها وتقاسمت الكتل الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات المناصب وباشرت أعمالها.

ويدور الخلاف في ديالى ما بين قوى الإطار التنسيقي، على منصب المحافظ، فيما تختلف الأطراف السنية على رئاسة مجلس المحافظة، حيث كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، عن اتفاق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس منظمة بدر هادي العامري بإسناد منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون، وهو ما يمثل انفراجا جزئيا للأزمة.

يشار إلى أن نتائج الانتخابات المحلية في محافظة ديالى، أسفرت عن فوز تحالف ديالتنا الوطني بأربعة مقاعد، وتحالف تقدم الوطني بثلاثة مقاعد، وكذلك تحالف السيادة بثلاثة مقاعد أيضاً، بينما فاز استحقاق ديالى بمقعدين، في حين حقق كل من تحالف عزم العراق، وائتلاف الأساس العراقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، مقعداً واحداً لكل منهما.

وقال جعفر، إن "هذا الاتفاق تم خلال اجتماع الاطار التنسيقي يوم امس الأربعاء"، مشيرا إلى أن "المالكي اتفق مع العامري حل ازمة اختيار محافظ ديالى، حيث أن المنصب سيسند الى دولة القانون".

وأضاف أن "دولة القانون سيقدم خمسة أسماء، يتم التشاور عليها لاختيار واحد منها كمحافظ لديالى"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وكان مجلس ديالى عقد أول جلسة له في 5 شباط الحالي وقرر بقائها مفتوحة بعد فشله في اختيار رئيس لمجلس المحافظة.

وتشهد محافظة ديالى خلافات حادة بين كتلتي بدر وعصائب أهل الحق حول منصب المحافظ، حيث تصر العصائب ومعها كتلتي الأساس وعزم، على عدم التجديد للمحافظ مثنى التميمي، فيما تتمسك كتلة بدر بالتجديد للتميمي لكونه منها، فيما يصر حزب تقدم والسيادة على رئاسة مجلس ديالى، حيث يمتلك كل حزب منهما 3 مقاعد، الأمر الذي عرقل تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الأيام الماضية، لصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة.

ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان، الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس، كما تشهد منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق، أن الكتل السياسية قد تلجأ إلى خيار استبدال المرشحين لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى، في حال عدم تحقيق الأغلبية المطلقة خلال الأسبوع الجاري، مبينة أن الكتل السياسية في بغداد منحت المرشحين لشغل منصب المحافظ ورئيس المجلس في ديالى، فرصة أخيرة لتحقيق الأغلبية المطلقة واستكمال عقد جلسة المجلس خلال هذا الأسبوع.