أشرت مفوضية حقوق الإنسان امتناعاً لإدارات بعض المدارس عن تسجيل التلاميذ في صفوف التربية الخاصة والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية سرمد البدري بتصريح لـ»الصباح»: إنَّ المفوضية ومن خلال الزيارات التي تجريها فرقها الرصدية لبعض المدارس، أشرت امتناع وعدم رغبة بعض إدارات المدارس عن تسجيل التلاميذ في صفوف التربية الخاصة والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، برغم أنها مسجلة ضمن نظام
الدمج التربوي.
وأضاف أنَّ عملية قبول التلاميذ تقتصر أغلبها على حالات معينة وقليلة العدد ولاتشمل أغلب الحالات الخاصة نظراً لقلة الصفوف والملاكات التدريسية المخصصة لكل مدرسة، إلى جانب التقيد بالتعليمات الصادرة عن المديريات والتي تحدد بدورها قبول بعض الفئات دوناً عن غيرها.
وأوضح البدري أنَّ نظام المدارس المشمولة بالتربية الخاصة، لاتستقبل دفعة من طلاب الصف الأول إلى حين تخرج نظرائهم من الصف الرابع ودمجهم مع أقرانهم من الصف الخامس ممن ليسوا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة ذاتها، ما يتسبب بحرمان ذوي الإعاقة الساكنين قرب المدرسة، من الالتحاق بالتعليم خلال هذه المدة، عاداً ذلك انتهاكاً لذوي الإعاقة في التعليم أسوة بأقرانهم الأسوياء، منبهاً على وجود زيادة سنوية بحجم ذوي الإعاقة في البلاد.