أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، تزويدها الحكومة الاتحادية بالبيانات والأرقام الحقيقية للإيرادات والضرائب المحلية للإقليم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "حكومة إقليم كردستان كشفت عن البيانات والأرقام الحقيقية للإيرادات المحلية والضرائب المحلية في الفترة الاخيرة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وعبر لجنة ديوان الرقابة المالية".

واستدرك البيان القول "ولكن للأسف، في 12 كانون الاول 2023 صرح المدير العام السابق للضرائب والعقارات لإحدى وسائل الإعلام أنه تم تحصيل 800 مليار دينار من عائدات الضرائب، لكن لم يتم تقديم سوى 220 مليار دينار للحكومة الاتحادية. وهذا كذب جبلي وخيانة عظمى بحق شعب وحكومة إقليم كردستان".

وأضاف البيان أن "المومأ إليه هو نفسه لديه مشاكل قانونية، وتم إرسال قضيته إلى محكمة تحقيق النزاهة في أربيل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ووفقا للبيان، فإنه "من ضمن البرنامج الحكومي للتشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كردستان هو الإصلاح والشفافية في قطاع الضرائب، وكانت حصة الأسد من هذه الإصلاحات من نصيب الشركات الكبرى وجميع الأرقام معروضة بوضوح في هذا الجانب".

وتابع البيان إن "إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت الحساس وتضليل مواطني إقليم كردستان والحكومة الاتحادية له هدف سيء ويريد الإضرار بمسألة الوضوح والشفافية والتنسيق المالي بين الإقليم والحكومة الاتحادية على حساب الشعب، ولهذا السبب، فإننا نعتبر من حقنا اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروج هذه الدعاية".