أشّر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "تجييرا" لموارد بعض المحافظات لصالح قائمة المحافظ الانتخابية، متعهدا بمتابعة الأمر إدارياً وقانونياً.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الحادية عشرة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والتي جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ المشاريع الأساسية المندرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، كما شهدت إصدار التوجيهات والقرارات الخاصة بالمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، بحسب بيان للحكومة العراقية وتلقته وكالة نون الخبرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، أهمية الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجالس المحافظات، مشيراً إلى وضع الحكومة كل إمكانياتها؛ من أجل إنجاح هذا الحدث الديمقراطي المهم، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لإقامة انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة، فضلاً عن توفير الأجواء الآمنة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

وبيّن أنّ "الحكومة وفرت للمفوضية كل ما تحتاجه في الانتخابات التي ستُجرى في الشهر المقبل، وهو ما أسهم باكتمال الإجراءات وإنجاز جدول الأعمال المخطط له من قبل المفوضية، منوهاً بأنه "تم تشكيل لجنة أمنية عليا لغرض ضمان الأجواء الآمنة المستقرة للبيئة الانتخابية للمرشحين وحملاتهم الانتخابية".

وأشار السوداني إلى "وجود تجيير لموارد بعض المحافظات لصالح المحافظ وقائمته الانتخابية، وهو ما تسبب بانزعاج كل المرشحين، وستتم متابعة هذا الأمر إدارياً وقانونياً"، مشدداً على "ضرورة توفير العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم استخدام الصلاحيات المالية والإدارية في التنافس الانتخابي وتجييرها لصالح القوائم التي يتزعمونها، كما وجه سيادته المحافظين كافة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظاتهم، وقيام الأجهزة الأمنية بملاحقة أية حالة تجاوز على العملية الانتخابية، بدءاً من مضايقة المرشحين والقوى السياسية، كونها أعمالاً منافية للقانون وسيتم التصدي لها وفق الإجراءات القانونية".

وواصلت الجلسة النظر بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فمن أجل دعم هيأة المنافذ الحدودية، تم التصويت على ما يأتي:

1- قيام المحافظات بتطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة من النسبة المخصصة البالغة (20‎%‎) للدوائر العاملة في تلك المنافذ وفقاً للمادة (21/ ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023.

2- قيام محافظة بغداد بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار من موازنة تنمية الأقاليم لإنشاء بناية لهيأة المنافذ الحدودية.

3- قيام المحافظات بتوفير التخصيصات المالية اللازمة من موازناتها والتعاقد مع شركة مختصة بالتنظيف تتولى أعمال التنظيف في المنفذ الحدودي الواقع ضمن حدودها الإدارية.

وفي مسار الإصلاح الإداري والمالي، تقرر قيام وزارة المالية، ابتداءً من 2 كانون الثاني 2023، بفتح وحدة حسابية بكل قضاء تابع لكل محافظة، تطبيقاً لأحكام المادة (22) من قانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم (21 لسنة 2008)، المعدل، وابتداءً من السنة المالية 2024.

وفي إطار الدعم الحكومي المستمر للقطاع الرياضي، تقرر تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والهيأة التنسيقية وهيأة المستشارين، تتولى تقديم دراسة بشأن قيام المحافظات بإدارة الملاعب والمدن الرياضية المنشَأة فيها وإدامتها وتنظيفها بالتنسيق بينها وبين وزارة الشباب والرياضة.