اشترطت وزارة الموارد المائية توفر الإرادة السياسية لبلدان المنبع للتوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم المياه.
وقال وكيل الوزارة حسين عبد الأمير، لـ"الصباح": إن الأمن المائي في العراق بحاجة إلى ركيزتين أساسيتين الأولى تتعلق بدول المنبع، إذ تسعى الوزارة للتوصل إلى اتفاقية مع دول المنبع، وهو أمر سياسي بامتياز بنسبة 95 بالمئة.
وأشار إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لبلدان المنبع يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن المياه، منوهاً بأن الركيزة الثانية هي داخلية تؤكد حاجة البلد إلى التطوير ورفع كفاءة استخدام المياه.
ولفت عبد الأمير إلى أن الوزارة عملت على تبني مشاريع ستراتيجية قبل عام تقريباً وهي "أواسط دجلة"، شرق الغراف، مشروع ري العمارة، ومشروع مهروت، مضيفاً البدء بهذه المشاريع وتنفيذها، والبحث عن موارد مائية غير تقليدية، فضلاً عن الحفاظ على المياه الموجودة وتقنين الهدر الحاصل فيه.
أقرأ ايضاً
- ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!
- مع تصاعد التوترات.. البرلمان يعقد "جلسة طارئة" لمناقشة التهديدات الإسرائيلية
- تركيا منفتحة على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا وتدعو لاجتماع ثلاثي
