قال وزير العمل، أحمد الأسدي، إن الوزارة استبعدت 185 ألف متجاوز على رواتب الرعاية الاجتماعية، بينهم 14 شخصاً يملكون سيارات “همر” يبلغ سعرها نحو 150 ألف دولار، فيما كشف ان 625 ألف أسرة مشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية، بين ذلك معونات دراسية.

الوزير الأسدي وفي حوار مع الإعلامي صالح الحمداني، قال ان الكثير من الفنانين والشعراء والأدباء ينسون ويهملون اجتماعياً وحكومياً، لذلك عندما رصدنا وضع الفنان محمد حسين عبد الرحيم وحالته المادية الضعيفة، ولأنه يستلم راتب تقاعدي لم نستطع تخصيص راتب رعاية اجتماعية له، لكن أولاده لا يملكون دخلاً شهرياً فخصصنا لهم رواتب رعاية اجتماعية لإعانته، ثم التقيت بالفنان واستقبلته بحرارة وقدمنا له الخدمات التي يستحقها.

واضاف "بالتنسيق مع الوزرات، قبل 8 أشهر، شملنا المخصص لهم رواتب اجتماعية من الأسر بسلة غذائية مضاعفة، ثم أضفنا للعوائل المشمولة بالرعاية منحة التلاميذ والطلبة، إذ تحصل العائلة التي لديها تلميذ في الابتدائية على 30 ألفاً والمتوسطة والاعدادية 50 ألفاً بينما طالب الجامعة 100 ألف والدراسات العليا 150 ألفاً.

وتابع عندما فتحنا المنصة الإلكترونية، تقدم لنا أكثر من مليونين و700 ألف على الرعاية الاجتماعية، ما بين أسرة وفرد، ويصل عددهم إلى أكثر من 5 ملايين نسمة، وبعد الجرد بقي مليون و800 ألف من المتقدمين إلكترونياً باستثناء المتقدمين ورقياً، ثم وجدنا مليون و500 ألف تمنحهم الوزارة رواتب رعاية اجتماعية، وأطلقنا حملة البحث الاجتماعية في تاريخ 15 -1-2023، للوصول إلى الناس وليس انتظارهم.

واوضح الاسدي  لقد شملنا 625 ألف أسرة برواتب الرعاية الاجتماعية من المتقدمين إلكترونياً وورقياً بعد إكمال عملية البحث خلال عمر الحكومة الحالية فقط، والعدد الكلي للمشمولين برواتب الرعاية هو مليون و903 ألف أسرة، أي أكثر من 6 ملايين و500 ألف نسمة، وتم استبعاد 185 ألف متجاوز (من يملكون رواتب ثانية) على رواتب الرعاية وعليهم إعادة كل الرواتب للدولة وتسدد على 10 سنوات كحد أقصى، والأموال المستردة من المتجاوزين 160 مليار دينار، ونسبة الفقر في العراق بلغت 21%.

وبين انه عند مقاطعة البيانات، وجدنا 14 شخصاً يمتلكون سيارات “همر” سعرها يتجاوز الـ150 ألف دولار، وتأكدنا عن طريق الباحثين.مشيرا الى ان وزارة العمل تعاني من نقص الموظفين، إذ أن الجمهور المستهدف هو نصف الشعب تقريباً، وهناك وزارات لديها 5 أضعاف أكثر من حاجتها الفعلية، فوزارة العمل لديها 8000 موظف وهو عدد قليل بينما هناك وزارات لديها أكثر من 100 ألف موظف وحاجتها لا تتجاوز الـ20 ألفاً.