استعانت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بوسائل دعائية وإعلانية مكثفة حثت من خلالها الناخبين المؤهلين للاقتراع على تحديث بياناتهم، وأطلقت عدة إجراءات بينها افتتاح مراكز التحديث التي عملت لأكثر من 12 ساعة يومياً فضلاً عن فرق جوالة تصل إلى المرضى والمعاقين وكبار السن.

وأوضح مدير مكتب الرصافة الانتخابي علي غانم أنَّ "فترة تحديث سجل الناخبين بدأت في 9 تموز وتم تمديدها حتى 20 آب الحالي، بينما انطلق قرابة 250 فريقاً جوالاً من مراكز التسجيل البالغ عددها 125 مركزاً بواقع فريقين من كل مركز"، مضيفاً أنه "تم فتح منافذ التسجيل البايومتري في مؤسسات حكومية وغير حكومية وفي المجمعات السكنية المستحدثة، مصحوبة بعرض مشاهد تمثيلية تحث على التسجيل البايومتري".

وتابع غانم في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "المفوضية عقدت ندوات وورشاً ومهرجانات ومؤتمرات وبثت رسائل نصية تحث على التسجيل من قادة الرأي ومشاهير الرياضة والفن والقادة الأمنيين وشيوخ العشائر ورجال الدين، التي أسهمت بزيادة نسبة عملية التحديث".

من جانبه، قال معاون مركز تسجيل الزهراء/ 2 بمدينة الصدر محمد طه، لـ"الصباح": إنَّ "المفوضية هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة البرلمان، ولها المسؤولية الحصرية في التنظيم والتنفيذ والإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات في البلاد"، مبيناً أنَّ "من أهم المشكلات والمعوقات أمام تحديث سجل الناخب هي قلة الوعي والثقافة الانتخابية، وعدم المعرفة بعمل المفوضية الذي يقتصر على تهيئة وترتيب الأمور لغرض إجراء العملية الانتخابية".

وأضاف أنَّ "هناك عزوفاً من بعض المواطنين عن مراجعة مراكز التحديث برغم قربها من سكنهم، بالإضافة إلى عدم التبليغ أو المراجعة عند تغيير محل السكن، بينما ترك بعض المواطنين بطاقاتهم في مراكز التسجيل"، ونبه إلى "عدم الجدية والتعاون من قبل بقية الدوائر أو المخاتير أو وجهاء المناطق مع موظفي المفوضية لغرض الاستدلال على الناخبين، ناهيك عن ضعف التغطية الإعلامية لتحديث سجل الناخبين والضعف وعدم التعاون من قبل بعض القنوات الفضائية".