حجم النص
إستبعدت اللجنة المالية النيابية عودة العمل بالسن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، موضحة، أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا.
وأضاف عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث صحفي، إن "قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمر 63 إلى 60 عاما، كان الهدف منه إستيعاب وإستقطاب الطاقات الشابة وإيجاد فرص عمل"، مشيرا إلى، أن "تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب الطبي، والهندسي، والقضائي، وأساتذة الجامعات وغيرهم، معربا عن أمله في إيجاد إستثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها تطوير الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم إستعانتها بطاقات شابة لا خبرة لها.
ولفت إلى، وجود مقترحات مقدمة من قبل بعض اللجان النيابية تخص تعديل سن التقاعد ولكن إقرار قانون الموازنة لثلاث سنوات يمنع حاليا العودة لمثل هذا القانون، مؤكد أن الإستثناءات تتوقف على الحكومة التي تقدر مدى حاجتها وتقدم مقترحاتها إلى البرلمان، منوها إلى، أن الموظف بعمر 60 عاما يمتلك خبرة وكفاءة مطلوبة في معظم التخصصات، ولابد من إستثمارها في القطاع الحكومي لا أن نتركها للقطاع الخاص فقط.
أقرأ ايضاً
- العراق يوجه رسائل "متطابقة" الى جهات دولية وعربية بشأن تهديدات إسرائيل
- التعداد السكاني.. تعليمات عاجلة بشأن الأسر المنتقلة بين المحافظات
- إيران تعلق على تعهدها بعدم اغتيال ترامب
