أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أنها ستستدعي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد لبحث تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ضد الحكومة العراقية، بسبب إلغاء المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، كرئيس للكنيسة المسيحية في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الرئاسة، بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها حيال الاتهامات التي وجهها ميلر إلى الحكومة العراقية والرئاسة، مؤكدة أن المرسوم الجمهوري الذي تم إلغاؤه لا يتماشى مع دستور البلاد.

أعلن متحدث باسم رئاسة الجمهورية في العراق أن الحكومة العراقية عملت بجدية مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور في عام 2005 لبناء نظام قانوني فعال يضمن حقوق جميع المواطنين. وأكد أن دور رئيس الجمهورية هو حماية الدستور والأطر القانونية المنصوص عليها، ولا يحق له اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي.

وأضاف المتحدث أن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بالكاردينال لويس ساكو، لا يؤثر على وضعه الديني أو القانوني، وأن البطريرك يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم. وأوضح أن السلطات القضائية والدستورية أكدت منذ عام 2018، أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في شأن إصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية، بما في ذلك الطوائف المسيحية والإيزيدية والإسلامية وغيرها في العراق.

وأشار المتحدث إلى أنه من الناحية الدستورية لا يجوز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه، ولا يمكن للرئيس تفضيل أي مجموعة على أخرى.

وأكد أن الرئيس يحترم المسيحيين في العراق ويدافع عن حقوقهم، ويعارض بشدة أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو لأي طائفة أخرى في العراق.

يذكر أن مئات العراقيين كانوا قد تظاهروا، يوم الجمعة الماضي، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم.

ورفع المتظاهرون صورا لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، واللذين اغتالتهما أمريكا في غارة جوية قرب مطار بغداد في 7 يناير/ كانون الثاني 2020.