كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، أنه سيصوت على الموازنة وفقا للتعديلات الجديدة التي أجريت عليها، مؤكدا أن التعديلات لا تمس أي جهة سياسية وغرضها دفع رواتب الموظفين في أوقاتها.

وقالت النائب عن الاتحاد الوطني سوزان منصور في تصريح صحفي إن “نواب الاتحاد الوطني سيصوتون على تعديل اللجنة المالية، وهناك اطراف كردية اخرى توافقنا بالرأي عدا الحزب الديمقراطي، وحسب تصريحاتهم فهم معترضون وبقوة”.

وأضافت أنه “سنصوت لان التعديل يضمن حق الشعب ورواتب الموظفين وايضا اعادة 10% من رواتب الموظفين المدخرة كل شهر، ولا نريد التضحية بمصالح الشعب من أجل عناد سياسي أو خلاف سياسي”، مبينة أن “التعديل الذي حصل لا يوجد فيه مساس لاي جهة سياسية، فقط الغرض منه الحفاظ على حقوق ومصالح المواطنين ودفع رواتب المتقاعدين والموظفين في أوقاتها”.

وأحدثت تعديلات اللجنة المالية على المواد الخاصة بالإقليم في الموازنة، لغطا كبير أدى إلى تأجيل جلسة تمرير الموازنة إلى إشعار آخر، بعد مهاجمة الحزب الديمقراطي لأعضاء اللجنة المالية ورفضه لهذه التعديلات.

وتمسك الحزب الديمقراطي، باتفاقه مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، فضلا عن بنود الوثيقة السياسية لتشكيل تحالف إدارة الدولة، وطالب الالتزام بها وعدم إجراء تعديلات تتعارض مع الاتفاقين.

أعضاء اللجنة المالية، أكدوا من جانبهم أن التعديلات من حقهم وضمن صلاحياتهم، ولا علاقة لهم بأي اتفاق سياسي، وأنهم غير ملزمين بهذه الاتفاقيات، نظرا لكونهم يدرسون الموازنة ويعدلون على أغلب بنودها ضمن دورهم التشريعي.

وكان أعضاء اللجنة المالية المنتمين للحزب الديمقراطي قد انسحبوا من جلسة التصويت على هذه التعديلات يوم الخميس الماضي، فيما وجه الحزب أيضا تلميحا إلى الاتحاد الوطني ووصف موافقته على التعديلات بـ”الخيانة والمؤامرة”.