أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، البت بالطعن بدستورية قانون الضمان الصحي.
وذكر اعلام المحكمة في بيان، أن " المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى بالعدد 60/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بدستورية بعض مواد من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 ".
وقررت المحكمة بحسب البيان، "رد دعوى المدعي (أياد جعفر علي أكبر) بخصوص الطعن بدستورية أحكام المادة (16- ثالثاً – أ) من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 لعدم وجود مخالفة دستورية".
وأضاف ان "المحكمة حكمت بعـدم دستورية المادة (9 – أولاً – (ج) و (س))، وعبارة (أو أجنبي) من المادة (15 – اولاً)، والمادة (16 – ثانياً ورابعاً)، وعبارة (ويكون قرارها نهائياً) من البند (ثالثاً) من المادة (18)، والمادة (27- ثالثاً – أ)، والمادة (36- أولاً) من قانون الضمان الصحي آنف الذكر ، وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات".
أقرأ ايضاً
- وعود حكومية جديدة.. وزير الصحة: 2024 عام الرعاية الصحية الأولية
- وعود حكومية جديدة.. وزير الصحة: 2024 عام الرعاية الصحية الأولية
- "التعنت الكردي" يعيق إقرار قانون النفط والغاز.. ترجيحات بترحيله للدورة المقبلة