عندما يُسرق بلد في وضح النهار، عندما يُبرر التعذيب والاعتقال العشوائي.. عندما تسلّم مؤسسات الدولة إلى أصحاب الثقة لا أصحاب الخبرة، فإننا بالتأكيد سائرون في طريق الخراب.

نهبَ مسؤولونا أكثر من 80 مليار دولار عدّاً ونقداً، على كهرباء سلمناها إلى أصحاب المولدات، وبدلاً من "مزاد بيع المناصب" الذي نصبه أحمد الجبوري وسط قبة البرلمان، كان المطلوب سهلاً جداً، أن نضع المسؤول المناسب في المكان المناسب، وبدلاً من أن يضحك علينا حسين الشهرستاني وينضم إلى قائمة أغنياء الكرة الأرضية، كان هناك مهندس عراقي اسمه فاروق القاسم يعيش في النرويج ساهم في اكتشاف النفط في أحد أكبر حقول النفط في بحر الشمال، هذا المهندس توهم بعد 2003 أنه يمكن أن يقدم شيئاً لبلاده العراق، ويخبرنا أنه فاوض حكومة بغداد بشأن خطة متكاملة لتطوير صناعة الطاقة، المسؤولون، قالوا له ننصحك بأن تعود إلى النرويج، الجهات السياسية التي وقفت ضد مشروع فاروق القاسم قررت في لحظة تاريخية مهمة أن عبقرية حسين الشهرستاني أبقى وأنفع للعراقيين.

اكد تقرير نشر مؤخراً عن قرار بعض شركانت النفط العالمية الكبرى الانسحاب من العراق، أن الخطر الرئيسي الذي تواجهه شركات الطاقة الغربية العاملة في العراق هو سيناريو الوقوع في فخ الفساد المستشري الذي ينتشر بقطاعي النفط والغاز في البلاد، مما يضرّ بسمعتها والبلد الذي تمثله، إضافة إلى التبعات المالية والتشريعية.

وتؤكد تقارير منظمة الشفافية الدولية أن العوامل التي قادت البلاد إلى أسفل تصنيفات الفساد الدولية، وأعاقت بناء الدولة بشكل فعال وتقديم الخدمات، تشمل الاختلاس الهائل وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط وانتشار الرشوة والبيروقراطية.

زميل قال لي؛ صدّعت رؤوسنا بالحديث عن الفساد المالي والإداري والديمقراطية، ألا تلاحظ أن مسؤولينا فرحون بما أنجزوا خلال السنوات الماضية، ولهذا قرروا أن ينظموا إلى قافلة أصحاب الزوجة الثانية، سياسيون أغرتهم السلطة والمال والنفوذ ليمارسوا هواية الجمع بين أكثر من زوجة، سيقول البعض من حق مسؤولينا أن يشعروا بالفرحة الكبيرة بعد طول انتظار وشوق للمنصب ومنافعه.