دعا سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الغنية حول العالم إلى دعم الدول الفقيرة ومساعدتها في تجاوز العراقيل التي تقف أمام تطورها اقتصاديا.
وقال غوتيريش، في كلمة له قبل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، الذي يعقد بالدوحة خلال الفترة من 5 - 9 مارس الجاري: "على الدول الغنية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك الدول العالقة في حلقات مفرغة، تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها، وتحسين الصحة والتعليم".
وأضاف أن السبل تقطعت بالبلدان الأقل نموا وسط موجة متصاعدة من الأزمات والديون والفوضى المناخية و"الظلم العالمي العميق"، كما انتقد الدول الغنية التي قال إنها تصمم النظام المالي العالمي لخدمة مصالحها، مشيرا إلى أن معظم البلدان المتقدمة لا تفي بوعودها بتقديم من 0.15 - 0.20 بالمئة من إجمالي دخلها القومي إلى أقل البلدان نموا.
وتوجه الأمين العام للأمم المتحدة للبلدان الفقيرة بالقول إنه "في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة".
ورأى أن التنمية البشرية مستحيلة عندما تكون أنظمة حماية التعليم والرعاية الصحية تكافح أو غير موجودة، كما أنه لا يمكن لمجتمع أن يزدهر ويخلق وظائف لائقة إذا كانت الاقتصادات عالقة في اتجاه تصدير المواد الخام دون فرص للتحول الهيكلي للارتقاء بسرعة في سلسلة القيمة.
وأضاف: "مكافحة كارثة المناخ التي لم تتسبب فيها الدول الأكثر فقرا أمر مستحيل عندما تكون تكلفة رأس المال عالية جدا، ويكون الدعم المالي الذي تتلقاه للتخفيف من الدمار والتكيف معه بمثابة قطرة في بحر".
على صعيد آخر، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تعمل، في خضم هذه المظالم، لتطوير استراتيجيات انتقال سلسة، بناء على دعم مخصص لعملية التنمية، مشيرا إلى أن برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا للعقد (2022 - 2031) يتضمن إنشاء جامعة افتراضية لتزويد البلدان الأقل نموا بإمكانية الوصول للعلوم والخبرة والتكنولوجيا لتطوير اقتصادات وقوى عاملة أكثر ابتكارا وتنوعا، كما سيتم إنشاء نظام لتخزين المواد الغذائية لأقل البلدان نموا لمكافحة الجوع، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويتضمن برنامج عمل الدوحة كذلك إنشاء منظمة دولية ومركز دعم الاستثمار، لمساعدة البلدان الأقل نموا على جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تركيز آلية بناء القدرة على الصمود، والتي تتمثل في زيادة قدرة أقل البلدان نموا على التكيف مع تغير المناخ من خلال التكيف، وتحسين نظام الإنذار المبكر، وتدابير بناء قدرة أصحاب المصلحة المتعددين على الصمود.
وأضاف أن هذه التدابير ستدعم قدرة الأفراد والمجتمعات والأنظمة على مجابهة الصدمات المعاكسة والتعافي منها، وبناء قدرة على الصمود طويلة الأمد، وحماية مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.
ومن المنتظر أن يتفق قادة الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، على خطط لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا، وهو التزام مدته عشر سنوات لتجديد وتعزيز الشراكات بين البلدان الأقل نموا والبلدان المتقدمة، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما سيكون هناك عدد الشراكات الجديدة والالتزامات الملموسة للوفاء بوعد برنامج عمل الدوحة، لا سيما في ظل ما يشهده سكان البلدان الأقل نموا من انخفاض حاد، وتفاوت متزايد في مستويات المعيشة.