أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُديرٍ عامٍّ في مُحافظة بغداد؛ على خلفيَّـة التضخُّم الحاصل في أمواله.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، وتلقته وكالة نون الخبرية، أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لمديرية ماء مُحافظة بغداد؛ بتهمة التضخُّم الحاصل في أمواله وإدلائه بمعلوماتٍ كاذبةٍ".
وأضافت الدائرة، أنَّ "قاضي تحقيق محكمة الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (19) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غير المشروع".
يُشارُ إلى أنَّ المادة المذكورة نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّفٍ من المذكورين في المادة (16/أولاً) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده.
أقرأ ايضاً
- الشرطة الاتحادية تُحبِط جريمة بيع طفل (من قبل والدته) في بغداد
- شواغر وزارة التربية من ملاكاتها العاملة بالتعداد السكاني تبلغ 51 ألفاً
- بغداد.. مجسراتٌ جديدة وطرقٌ متهالكة