قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، اتخاذ جملة من القرارات بشأن الإعفاءات الجمركية، أبرزها تصنيف المواد حسب أهميتها، وتشكيل لجنة تدقيق أولية في الوزارات لتسريع العمل.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان الاخير ترأس اجتماعاً للفريق المختص بالإعفاءات الجمركية، الذي تشكل بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، والمؤلف من مدير عام الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومدير عام القانونية في هيئة الاستثمار ومدير عام العقود الحكومية في وزارة التخطيط.

واطلع السوداني على آلية عمل الفريق في ما يخص الإعفاءات الجمركية التي اتُّخذت وفق السياقات المعتمدة والمقرّة من قبل مجلس الوزراء، ومتابعة المواد المعفاة للجهات المستفيدة من الوزارات والقطاع الخاص وضمان عدم تسرّبها للسوق، وذلك بالتعاون مع قسـم التحريات ومكافحة التهريب فـي الهيئة العامة للجمارك، فضلا عن مناقشة أهم العقبات التي رافقت عمل الفريق وسبل تجاوزها.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بعمل الفريق وجهوده، مؤكداً أن كل إجراء صحيح وهادف يتم اتخاذه سيُواجه بتصعيد من قبل الجهات المتضررة، مشدداً على ضرورة المضي إلى الأمام وتجاوز العراقيل.

وأكد السوداني على دعم الفريق التدقيقي وتقديم كل التسهيلات له، لتوسيع عمله والمتابعة مع هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية لمتابعة المشروع.

وشهد الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات أهمها؛ وضع تصنيف للمواد حسب أهميتها، وتشكيل لجنة تدقيق أولية في الوزارات لتسريع العمل.

من جهة اخرى، ناقش الاجتماع احتياجات مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي وسبل رصد التخصيصات اللازمة والمدّة الزمنية للإنجاز.