أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم الخميس، عن إعادة التفاوض في عقود طعام السجناء في السجون التابعة لوزارته، كاشفاً في ذات الوقت عن استحداث مؤسسة لحقوق الإنسان ودائرة شؤون الناجيات الايزيديات.

وقال شواني، خلال كلمة له في ملتقى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد، اليوم، ببغداد، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت إطار عمل وتوزيع أدوار للمؤسسات كافة بمشاركة المجتمع المدني، لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الثالثة والملاحظات الختامية التي قدمتها الآليات التعاهدية بمناسبة مناقشة تقارير العراق الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان أمام لجان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مبينا أنها خطة مبسطة تهدف الى جمع الشركاء في عملية تشاركية وتكاملية لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وأضاف أن وزارة العدل باعتبارها الجهاز المؤسسي المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتنفيذ التزامات العراق الدولية تجد أن وجود العراق الفاعل في المحافل الدولية وإعادة مكانته الدولية ينطلق أساساً من مكانة حقوق الإنسان داخلياً مع وجود آليات تشريعية ومؤسساتية وسياسات لحماية وتعزيز احترام الإنسان، موضحاً أن الوزارة استحدثت دائرة خاصة بذلك وهي دائرة حقوق الانسان كشريك في العمل والتعاون التي خطت بشكل متسارع نحو أخذ مكانها بالتعاون مع دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية.

وبين أن هذه الدائرة عملت على وضع آليات للتعاون بين جميع الهياكل المؤسسية المعنية لحقوق الانسان لضبط ايقاع العمل وفق أهداف مرسومة بدقة وضمن جدول زمني مناسب.

وأشار شواني إلى أن اعتبارات حقوق الانسان ومناهضة التعذيب وتمكين المرأة وآليات الحماية الاجتماعية في الحياة العامة، مؤكداً أن أهم محاور البرنامج الحكومي للحكومة الحالية وهي جادة في محاربة الفساد كونه الأثر الأشد فتكاً بمقومات حقوق الإنسان.

وتابع قائلا أن الحكومة العراقية ومنذ تشكيلها عملت على مواجهة هذه الموضوعات بشدة سواء بإجراءات مباشرة من مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس أو من الوزراء، وبدأت نتائج تلك الإجراءات تظهر جلياً، متعهداً سوف نعمل على تعزيز مكانة ودور الهياكل المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان لكي تكون شريك أساسي في هذه السياسات الحكومية.

وعلى صعيد التنسيق مع المنظمات الدولية، أوضح شواني العراق يعمل على ضمان سيادته عبر التعاون مع تلك المنظمات وفق التخويل القانوني الممنوح لها ويشجعها على ممارسة دورها البناء في مساعدة الشعب العراقي في المجالات ذات الصلة، مشيرا الى أن العراق استقبل خلال الأسابيع الماضية لجنة الأمم المتحدة لحالات الاختفاء القسري وتعامل معها بكل مهنية ومنحها فرصة للعمل باستقلالية كما قدم موافقات مبدئية لعدد من المقررين الخواص لزيارة البلاد في المرحلة المقبلة.

وبين أن العراق يقدم العراق تقاريره الى لجان الأمم المتحدة بشكل دوري وفي المواعيد المناسبة بعد صياغتها من قبل لجان متخصصة تدون فيها كل المعلومات ذات الصلة بالتنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي مجال إنشاء المؤسسات، أشار شواني إلى أن العراق يسعى لخلق مؤسسات ذات تخصص للتعامل مع الموضوعات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان إذ استحدث دائرة شؤون الناجيات الايزيديات، كما عزز قدرات مؤسسات قائمة للقيام بمهامها في مجال حقوق الإنسان ومنها ما يتعلق بالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الاعاقة ومكافحة الفقر وغيرها فضلاً عن المفوضية العليا لحقوق الانسان.

كما يعمل العراق، يقول شواني، على انجاز المتطلبات التشريعية المرتبطة بتوصيات دولية أو التزامات اتفاقية لضمان موائمة التشريعات مع المعايير الدولية، لافتا الى أن كلا من الحكومة والبرلمان قد وضعا مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان في قمة سلم الأولويات مع احترام وجهات النظر المختلفة في هذا المجال.

ولفت شواني الى ان وزارة العدل بدأت اولى خطواتها العملية في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان خاصة في المؤسسات الإصلاحية، من خلال المباشرة في تشكيل اللجان لمراقبة مدى التزام القائمين على المؤسسات الإصلاحية وكذلك المؤسسات الأخرى في مدى حقوق الإنسان وتعاملهم مع النزلاء.

وشدد على أن وزارته لن تسمح بأي انتهاك وإجراءات تعسفية ضد النزلاء، مؤكدا أن هناك محكومين بجرائم لكن بنفس الوقت القانون والاتفاقيات الدولية تحمي حقوقهم ولابد لنا ان نحميها.

ونوه إلى أن احد الحقوق الأساسية التي يتمتع بها السجناء هي توفير وجبات الطعام، وهذا الموضوع كان مثار اهتمام الرأي العام خصوصاً في الفترة السابقة، موضحاً قمنا بزيارة السجون والاطلاع على واقع الحال للسجناء وبناء على جهود وزارة العدل وما عرض في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء، فإن رئيس المجلس وجه وزارة العدل بإعادة التفاوض حول عقد الطعام مع الشركة المتعاقدة لتحسين نوعية وجبات الطعام التي تقدم لها السجناء.