اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، السعي لتأهيل سُبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق، فيما جدد الالتزام بما جاء ببرنامجه الحكومي من حمايةٍ للحريات العامة.
وقال السوداني في اليوم العالمي لحقوق الانسان: "مناسبة نجدد فيها التزام حكومة العراق بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حمايةٍ للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق الإنسان".
وتابع، "نؤكد مجدداً سعينا لتأهيل سُبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق، والتعاطي بمسؤوليةٍ وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية جوهرية ومركزية، وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع".
وأردف السوداني: "إننا إذ نستذكر هذا اليوم ونحتفل به، فإننا نعدّه تذكيراً بمكانة حقوق الإنسان طوال أيّام السنة، في كلّ سياسة أو عمل أو توجّه حكومي، وعلى المستويات كافة، وهو ما يمثل سعينا لتحقيق الهدف الأسمى في حفظ كرامة الإنسان العراقي، وإعلاء شأنها في كل جوانب الحياة".
ومضى بالقول، "لقد أضحى تطبيق معايير حقوق الانسان منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا، معياراً لبناء المؤسسات واعتماد التشريعات والسياسات الوطنية، بما ينسجم وتطبيق ما ورد في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصِلة".
وأشار السوداني الى إن "إجراءات الحكومة العراقية في مكافحة التطرّف ونبذ العنف، وتأمين التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب، ومكافحة الفساد والحفاظ على الأمن، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين، والحدّ من الانتهاكات، بمجملها تمثل فهماً حقيقياً لأهمية قضايا حقوق الإنسان".
وأكمل: "كما نؤمن بأنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية الجميع دون استثناء، في عملية تكاملية تشمل جميع الأجهزة، سواء في الحكومة أم في السلطة القضائية أم مجلس النواب، أم في المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني".
ولفت الى ان "العراق أصبح اليوم ساحة خصبة ومتاحة لعمل المجتمع المدني، ولعمل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا ثمرة التغيير، وتبنّي الفهم الحقيقي لمعايير حقوق الإنسان".
وأتم السوداني: "كل عام والحقوق مُصانة، وكرامة العراقيين محميّة، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بألف خير".
أقرأ ايضاً
- المتحدث العسكري بإسم السوداني: الحكومة تلاحق كل من يشترك في أنشطة تهدد أمن العراق
- السوداني: غداً نخطو خطوة مهمة تأخرت لسنوات (فيديو)
- رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي