قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، اليوم الجمعة، ان الفساد أحد الاسباب الرئيسية للاختلال الحاصل في العراق، فيما بينت ان "سرقة القرن" لن تكون الأخيرة في العراق.

وقالت بلاسخارت في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "الفساد المستشري والممنهج يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، وتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان. إذ أنه يقوض التقدم، ويحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها".

وأضافت: "لقد قُلتها مرات عديدة من قبل، كان آخرها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للاختلال الحاصل في العراق، وإن إبقاء المنظومة "كما هي" سوف يرتد بنتائج سلبية في النهاية".

وتابعت إن "أحدثُ قضية فساد كبرى في العراق، والتي سُمّيت بــ "سرقة القرن"، لن تكون الأخيرة للأسف، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار، لا شك في أن التغيير المنهجي سيُثبت أهميته الحيوية لمستقبل البلاد. إلا أن هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، بل سيتطلب عملاً مكثفاً ومثابرةً وجهوداً جماعيةً وإدراكاً لحقيقة أن العمل بنزاهةٍ قد حان وقته الآن".

وأردفت: "في حين أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات المشجعة، فليس سراً أن هذا الجهود قد تعرقل أو تقوض من قبل أولئك الذين سيخسرون، ولكن دعوني أؤكد انه لا ينبغي منحهم اي فترة راحة".

وبينت: يسعى اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام، الى تسليط الضوء على الصلة الجوهرية بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، وتحت شعار "توحيد العالم ضد الفساد" يؤكد هذا اليوم أن التصدي لهذه الجريمة حق ومسؤولية الجميع".

وأكدت، "بهذه الروح ومن أجل الأجيال القادمة، فلنعمل جميعاً معاً في العراق وفي اي مكان اخر، سواء كمواطنين افراد أو من يشغلون مناصب عامة، ونكافح من أجل المساءلة والشفافية وسيادة القانون، وبناء نظام يخدم حاجة المجتمع بدلاً من خدمة مجموعة ضيقة من المتواطئين لا تهتم كثيراً بالمصلحة العامة، ويجب أن يتوقف انتزاع موارد الدولة من اجل مصالح خاصة وفئوية، وسيكون ضمان المساءلة بالنسبة لجميع الاطياف أمراً ضرورياً".