كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور أربعة أوامر قبض وتحرٍّ بحقِّ رئيسٍ أسبق لديوان الوقف السني؛ وذلك على خلفية الإضرار عمداً بمصالح الجهة التي يعمل فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أربعة أوامر قبضٍ وتحرّ بحقِّ رئيسٍ الديوان الأسبق؛ مُبيِّنةً أنَّ الأوامر صدرت عن تهمٍ تتعلَّق بوجود غبنٍ فاحشٍ في عمليَّة تقدير قيمة أراضٍ.

واضافت الدائرة، خلال بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ أوامر القبض والتحرِّي الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوابات، جاءت إثر التهم المنسوبة للمُتَّهم في عمليَّات شراء واستملاك عقاراتٍ ومُجمعاتٍ سكنيَّةٍ، وارتكاب مُخالفاتٍ في تلك العمليَّات، مُشيرةً إلى قيام الديوان بشراء عقارين تبلغ مساحتهما (460) دونماً بمبلغ (57,500,000,000) مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ،لافتةً إلى أنَّ العقارين تمَّ شراؤهما عام 2012 عن طريق اللجوء إلى الاستملاك القضائي؛ ممَّا أدَّى إلى التهرُّب من الضرائب والرسوم.

وأكدت إنَّ المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ باستملاك عقاراتٍ في قضاء الكرمة بمبلغ (52,055,000,000) مليار دينار، لافتة إلى أنَّ مساحة العقارات بلغت (567) دونماً، فضلاً عــن مُخالفاتٍ في استـملاك مجـمع الـصـروح السكني الاستثـماري في قضاء هيت الذي تمَّت إحالته إلى إحدى الشركات عام 2011.