أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، حاجة العراق إلى تشكيل حكومة اتحادية جديدة، والمضي في إقرار الموازنة المالية للبلاد.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي – الأردني، إن وضع "الحجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي– الأردني، لنكرّس مشروع التعاون والشراكة، والتفاعل الإيجابي مع محيطنا، خدمةً لبلدنا وشعبنا".
وأضاف، أن "هذا الجهد الاستثنائي للعاملين في وزارة الكهرباء، يؤمّن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن الشقيق، وهو انعكاسٌ وترجمةٌ حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون".
كما أكد الكاظمي، "لقد عملنا سابقاً على الربط الكهربائي مع السعودية ودول الخليج، وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر جدة قبل أشهر".
وقال ايضا، إن العالم تغيّر، ومفاهيم العلاقات السياسيّة والاقتصادية تغيّرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة.
رئيس حكومة تصريف الأعمال لفت إلى أن "هذه الحكومة، رغم الظروف السياسية الصعبة، والظروف الاقتصادية الأصعب، ورغم غياب الموازنة، مضت بثبات في رؤيتها، وتغلّبت على كثيرٍ من العراقيل، وهي مستمرة في ذلك دون كللٍ أو ملل".
وزاد بالقول إن "هذه الظروف وهذا الانسداد يجب أن يُحلّ ويجب أن ينتهي، لأجل العراق والعراقيين، ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها".
وأكد أن الحل هو العودة إلى طاولة الحوار والنقاش، ووضع الخلافات جانباً والحديث بكل صدقٍ وأمانة؛ لنخرج بحلولٍ واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية"، مشددا على أن "العراق بحاجة إلى حكومة وإلى موازنة، ومن غير المقبول غيابها كل هذه المدّة".
ووصف الكاظمي الأزمة السياسية القائمة في البلاد اليوم بأنها "أزمة ثقة، ولا تُستعاد أو تُرمم إلا بالحوار الصريح البنّاء".
وذكر "قدرنا أن نتفاهم ونتعاون ونلتقي ونتحاور، نحن أبناء بلدٍ واحد، ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية الحفاظ عليه وعلى مقدراته، وتحمل المسؤولية الكاملة في هذه اللحظة التاريخية".
ودعا رئيس مجلس الوزراء المحافظات، مسؤولي المحافظات إلى "تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية. لديهم صلاحيات معالجة أي خلل وفق السياقات القانونية والتوجيهات المقدمة لهم".
أقرأ ايضاً
- المشهداني يصل إلى مبنى مجلس النواب الأردني
- الرئيس العراقي يؤكد على أهمية رؤية المرجع الأعلى لاستقرار العراق وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية
- العراق يعتبر قرار إسرائيل بالتوسع في الجولان انتهاكا صارخا للقانون الدولي