أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار، أمس الثلاثاء، إطلاق الوجبة الثامنة من مبالغ المشمولين بالحماية الاجتماعية ممن أظهرت نتائج وزارة التخطيط أنهم تحت خط الفقر. وقال عبد الستار خلال مؤتمر صحفي "إن “عدد الاسر المرسلة الى وزارة التخطيط بلغ (343954) اسرة وردت منها (310789) ممن هم تحت خط الفقر وسيتم شمولهم بالإعانة”. وأضاف، أن “الاسر الذين أظهرت نتائج التخطيط أنهم فوق مستوى خط الفقر فقد بلغ عددهم (33159) اسرة ويحق لهم تقديم اعتراض الى اللجان العليا في بغداد والمحافظات”. وأشار، إلى أن “قانون الامن الغذائي خصص مبلغ (678) مليار دينار لشمول المستحقين بإعانة الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ وللناجيات والناجين، منها (200) مليار دينار للشمول بالمعين المتفرغ و(453) مليار دينار للحماية الاجتماعية و(25) مليار دينار لدعم الناجيات والناجين”.

وأوضح عبد الستار، أن “الشمول سيكون حسب نسبة الفقر والتعداد السكاني في المحافظات وسيتم نشر اسماء المشمولين بالوجبة الثامنة مساء هذا اليوم الموافق 20 -9-2022، وعلى المشمولين انتظار رسالة نصية تصل الى هواتفهم للمراجعة حسب الجدول الذي سيعلنه الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة والهيئة حصراً”. وفيما أشار، إلى “استمرار استقبال المواطنين على مدى ثلاثة اشهر لإصدار بطاقة (الكي كارد) بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية”، دعا “المشمولين الى الالتزام بمواعيد المراجعة التي ستعلن اسبوعياً”.

ومضى عبد الستار، إلى “”عدم دفع اية مبالغ مالية عدا مبلغ (10) الاف دينار مخصصة لشركة اصدار البطاقة الذكية وفي حالة طلب اي مبلغ اضافي عدا المبلغ المخصص الاتصال بالرقم (1018) اذ أن الاعانة ستمنح لمستحقيها دون دفع اية مبالغ مالية”. وكانت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية، ذكرى عبد الرحيم، قد ذكرت في وقت سابق، أن “إجمالي المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية ما يقارب مليونا و400 ألف أسرة”. وتابعت عبد الرحيم، أن “الاعتراضات تقدم لمدير القسم والذي بدوره يرسلها بكتاب رسمي إلى القاضي واللجنة العليا الموجودة في المحافظة للنظر فيها”.

وأشارت، إلى “منع دخول أي معقب للدوائر وفي حال اكتشاف دخول أحدهم يتم إيقافه ومحاسبة الأقسام في حال وجود هكذا حالات”.

وشددت عبد الرحيم، على أن “المواطن المستفيد يراجع بنفسه ويمنع أن ينوب عنه أحد عدا المعاق بشكل تام كالشلل أو المشاكل العقلية فتتم مراجعة الأخ بالدرجة الأولى أو قريب من الدرجة الثانية فقط ولا يسمح بغيرهم”. وأوردت، أن “دائرة العمل والتدريب المهني تقوم مع دائرة الضمان والتقاعد العامة للعمال والصحة والسلامة المهنية بجولات تفتيش على المستفيدين من الضمان والتقاعد والعمل والتدريب المهني وفي حال وجود أي تضليل في المعلومات تتم مقاطعته مع كافة مؤسسات الدولة”. وتحدثت، عن “عدة مؤشرات تعتمد عليها الوزارة ومنها السكن والصحة والتربية والتعليم ومن هم في سن العمل وأرباب الأسر”.

وانتهت عبد الرحيم، إلى أن “المعالجة تتم وفق ستراتيجية إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في الاتحاد الاوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الغذاء واليونيسف والعمل والتدريب المهني والضمان والتقاعد”.