دعت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام الى فتح الملفات الخاصة بوزارة النقل ومعرفة الطريقة التي تدار بها اليوم من قبل الوزير الحالي، مبينة أن شخصاً من خارج الوزارة (تاجر) بات يتحكم بمفاصل الوزارة الى درجة أنه يأمر بمعاقبة من يشاء .

وقالت في بيان اليوم حصلت وكالة نون الخبرية عليه :" ان الوزارة اليوم تعيش حالة من الرعب بسبب الممارسات الانتقامية المتمثلة بنقل الموظفين الى أماكن اخرى وتشكيل اللجان التحقيقية التعسفية من اجل تخويفهم، وهذه الممارسات تنفذ وفق توجهات الشريك التاجر (ع.ر) والذي يتحكم اليوم بجميع مفاصل الوزارة ".

وبينت :" ان هذه العلاقة بين  الطرفين ليست بالجديدة وإنما كانت منذ ايام إدارة الوزير الحالي لسلطة الطيران المدني  وتوقيع عقد الجباية مع الشركة الوطنية العائدة ملكيتها الى (ع.ر) وقد فسخ عقدها مع السلطة بسبب سرقتها اموال جباية وقد تمت استعادة البعض منها من قبل  هيئة النزاهة عام 2015 ، وكذلك التلاعب بحقوق النقل الجوي الخاصة بالخطوط الجوية العراقية وبين احدى دول الجوار من خلال زيادة عدد الرحلات لتلك الدولة على حساب العراق مقابل مبلغ مالي يصل الى 4 آلاف دولار عن كل رحلة لاتقوم بها الخطوط الجوية العراقية  والتي تصل الى 30 رحلة من اصل 90 يفترض أن يقوم بها العراق ".

 وأوضحت :" ان هناك شكوى وصلت من قبل موظفي شركة ناس وذلك بسبب توقيعهم عقود عمل تتضمن راتباً قدره 800 دولار ولكن يتم تسليم الموظف 400 دولار فقط ويتم سحب الفرق لصالح الشركة الوطنية شريكة شركة ناس ".

وجددت نصيف دعوتها الى هيئة النزاهة والادعاء العام لـ " فتح ملفات الفساد التي تخص وزارة النقل والمنشأة العامة للطيران المدني وبالأخص فيما يتعلق بالدور الذي يمارسه هذا التاجر (الشريك) " .