- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
عن "الحكومة الاطارية" والتنازلات الى كردستان
حجم النص
بقلم: بركات علي حمودي
قيل في الاثر: "فرّق .. تسُد"
و بالمختصر اقول:
الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني كانوا متفرقين قبل انسحاب الصدر من العملية السياسية، و كان بالامكان تمرير اجندات بغداد عليهم بخصوص الحكومة (الصدرية) كونهم متفرقين.
اما اليوم .. فالاطار جمع الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني في جبهة موحدة ضد بغداد بملف تشكيل الحكومة (الاطارية)، و بهذا اصبحت مطالبهم مشتركة (تقريباً) وموحدة وزادت طموحاتهم، حتى وصل الطموح لان تكون حصة كردستان من الموازنة ٢٥٪، و الغاء قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتصدير نفط الاقليم، وكذلك ابعاد اي قوات عسكرية قريبة من كردستان وما يواكب ذلك من من عودة السيطرة الكردية الكاملة او شبه الكاملة على كركوك.
وطبعاً لا ننسى المغانم في حكومة بغداد (الاطارية) القادمة من مناصب عليا مطلوبة كردياً، كبعض الوزارات وما يوازيها من درجات خاصة ووكالات وزارات وغيرها من المناصب الحساسة.
وكل ما ذُكر، ربما سيجد قبولاً اطارياً لا تردد فيه مقابل التوافق الكردي على تمرير هذه الحكومة دون مشاكل، كي تكون حكومة مُدعمة برلمانياً بشكل توافقي بمشاركة السُنة ايضاً والذين ايضاً لهم مطالب كانت باكورتها الغاء هيأة رئاسة البرلمان فانحصر القرار الرئاسي فقط بالحلبوسي.
وبذلك، -اي بعد هذا التدعيم التوافقي في البرلمان بين كافة مكونات البرلمان بين كرد وسنة واطار-، فأن شبح الاستجواب والمضايقات البرلمانية ستبتعد عن الحكومة الاطارية القادمة التي تبحث عن "سكينة" ولو لسنة واحدة بوجود وفرة مالية حدثت في حكومة الكاظمي بسبب ارتفاع اسعار النفط وغيرها من الاجراءات الاقتصادية، وفي هذه الفترة اي "السكينة" السياسية لهذه الحكومة، فأن الشعب (رُبما) في بال الاطار، سيصمت على الاخطاء الماضية ان رأى وظائف اضافية بسبب الوفرة المالية (المؤقتة)، وبهذا لن يجد مقتدى الصدر اي مدخل لادانة الحكومة القادمة ومن ثم اخراج الملايين لاسقاطها و اسقاط الاطار معها (ان كان يفكر الصدر بذلك).
الخلاصة:
ان الاطار منبطح الان امام الكرد في الجلسات الخاصة للمباحثات، والكُرد ربما توحدوا في المطالب، وزاد سقف مطالبهم عن السابق وان اختلفوا في جوهر الخلاف الا وهو منصب رئيس الجمهورية، بيدْ انهم متوحدون بمطالبهم التي يريدونها، وهذه المرة فرصتهم اعظم من فرصة عام ٢٠١٠ عندما حدث اتفاق اربيل من اجل تمرير حكومة المالكي التي فازت بأدارة الدولة بـ(السحت) بعد فوز علاوي الذي سرقوا الفوز منه بالحيل الدستورية.
وبهذا فنحن امام "مستودع مطالب" كردي ربما لن يجرء الاطار على اعلان محتواه للجمهور الشيعي، مطالبٌ كردية كبيرة في زمن انحسار القوة السياسية الشيعية بسبب فسادها و فشلها، ليكون الموقف الكردي اقوى بكثير برغم جعجعة الصواريخ على اربيل والتي ربما سيتم تدويل قضيتها خاصةً بعد تصريح مسرور برزاني اليوم والذي اكد فيه على اتصالات دولية مع الولايات المتحدة الاميركية وغيرهم تباحثوا فيه قصف المنشات النفطية في كردستان، ما سيسبب ذلك ضغطاً اكبر على الاطار ليكون ضغط خارجي ايضاً، وبذلك نحن امام مطالبٌ شتى، بلسانٍ برازنيٍ مُبين، امام اطارٍ متهالكٍ مُنتهي الصلاحيةِ منذُ تشرين !
أقرأ ايضاً
- الآثار المترتبة على العنف الاسري
- فازت إسرائيل بقتل حسن نصر الله وأنتصرت الطائفية عند العرب
- التعويض عن التوقيف.. خطوة نحو تطور التشريع الإجرائي
