أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن تضاعف أعداد الأحداث المتهمين بالمخدرات لثلاثة أضعاف خلال 5 أشهر، فيما وجهت رسالة الى الأهالي.

وقال مدير عام دائرة إصلاح الأحداث إحدى دوائر وزارة العدل، كامل أمين هاشم، إن "ظاهرة ازدياد الاحداث المتعاطين أو المروجين للمخدرات تثير القلق"، مبيناً، أن "الإحصائيات الأخيرة لعدد الأحداث المتهمين بالمخدرات خلال الـ 5 أشهر تضاعف الى 3 مرات".

وأضاف، أن "الاحصائية للاحداث في نهاية العام الماضي لم يتجاوز الـ 30 محكوماً، أما الآن فأن العدد وصل الى 90 محكوماً، فضلاً عن وجود 27 متهماً قيد المحكمة وهذا مؤشر مقلق".

وأشار الى أن "أغلب أحداث المحكومين هي نتيجة التعاطي والترويج للمخدرات"، موضحاً، أن "قانون رقم 50 لسنة 2017 نص على انه في حالات التعاطي لا يحكم الحدث أو البالغ عند تسليم نفسه للجهات الأمنية بشكل طوعي".

ونوه بأن "الشخص في حال إدمانه أو تورطه بالمخدرات فمن الضروري إرساله من قبل ذويه الى الجهات الصحية لإجراء اللازم"، لافتاً الى أن" تسليم المتورط طوعياً يعفيه من المحاكمة".

وأكد أن "التجار يستغلون المتعاطين بعملية الترويج، وبالتالي يحاكمون على الجريمة مع غرامة مالية تصل الى 3 ملايين دينار"، مشدداً على ضرورة "اتخاذ كافة الاجراءات ونشر التوعية بين المواطنين والأسر للانتباه الى اولادهم للحد من ظاهر تفشي المخدرات".

وأكد، أن "الزيادة المستمرة يجب أن تعالج من قبل الأهالي بالدرجة الأولى من خلال متابعة سلوكيات أبنائهم"، موضحاً، أن "معظم حالات الأحداث لا تصل الى الانهيار او إيذاء النفس وجيمع الحالات الموجودة مسيطر عليها"، وفقاً للوكالة الرسمية.

وأوضح، أن "الأحداث بعد انتهاء المحكومية يتم ترحليهم الى مراكز صحية خاصة بالمتعاطين تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لادخالهم بدروات تدريبية لتعليمهم المهن وتقديم النصائح مع ضرورة توفير فرص العمل"، مستدركاً، أن "واحداً من اهم أسباب التعاطي هي حالات الفقر والتسرب من المدارس".

وشدد هاشم على ضرورة "ضبط الحدود والمنافذ مع الدول لمنع دخول آفة المخدرات"، لافتاً، الى أن "معركة محاربة المخدرات مستمرة ولها الأولوية في وزارة الداخلية".