أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، تنفيذها 54 عملية ضبط في شهر أيار/ الماضي، أسفرت عن ضبط 30 متهماً بقضايا فساد.
وقالت دائرة التحقيقات، في الهيئة، في بيان صحافي، إن «مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال شهر أيار /مايو المنصرم، بلغت (54) عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات أسفرت عن ضبط (30) مُتَّهماً».
وأضاف، أن «فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة ضبط عقداً زراعياً لم يتم تجديده منذ عام 1990، فضلاً عن عدم قيام الشعبة الزراعيَّة في المنطقة التي يقع فيها العقار البالغة مساحته (3952) دونماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتجاوزين وفسخ العقد ومنعهم من الانتفاع به دون سندٍ قانونيٍّ» لافتاً إلى «عدم استيفاء بدلات الإيجار وصدور عدَّة تعميمات بفسخ العقد، لكنها لم تنفذ». وأشار إلى أنَّ «مُديريَّة تحقيق نينوى ضبطت حالات استيلاء على أراضٍ مملوكةٍ للدولة تمَّ تقطيعها وبيعها خلافاً للضوابط ودون استحصال مُوافقة الجهات المعنيَّة، فيما كشفت عن عدم استعمال أجهزةٍ طبيَّةٍ قامت دائرة صحَّة النجف بشرائها من إسبانيا بمبلغ مليار و140 مليون دينار (أكثر من 781 ألف دولار)» مُوضحاً أنَّ «الأجهزة متروكة، بالرغم من تدريب الكادر في بلد المنشأ».
وبين أنَّ «فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء ضبط شبهة تلاعبٍ في الإجازة الاستثماريَّـة الممنوحة إلى شركة تعليب كربلاء وإحدى شركات المقاولات» مُشيراً إلى أنَّ «قيمة الهدر بالمال العام بلغت (21.185.995.200) دينارٍ (أكثر من 14.5 مليون دولار)».
وأوضح أنه، «تمَّ ضبط (8) معاملاتٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة في محافظة ديالى؛ لقيام المُوظفين ببيعها بسعر أقل من القيمة الحقيقيَّـة» لافتاً الى أن «عمليَّة البيع تمَّت وفق القانون رقم (25 لسنة 2013) إضافة إلى ضبط مُتَّهمين و(16) إضبارة لمحلات وأكشاك وساحات مُستغلة من قبل أشخاصٍ ويتمُّ استحصال إيجاراتها بالاتفاق مع مُوظَّفين في بلديَّة بعقوبة، بالرغم من تأشيرها مغلقة؛ بدعوى عدم وجود راغبٍ في التأجير، خلافاً للواقع».
ولفت البيان إلى أنه «تمَّ ضبط مُتَّهمين في مُحافظة كركوك؛ لقيامهم باختلاس مبلغ (100.000.000) دينار (68.5 الف دولار) من قاصة المصرف الزراعيِّ في الحويجة، فضلاً عن أوليَّات مشروع ترميم بناية المُستوصف البيطري في ناحية المُلتقى؛ لوجود شبهة فسادٍ».
في السياق، أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان ثانٍ، بإحباط محاولات تلاعبٍ وتزويرٍ في أحد المصارف الحكوميَّة، فضلاً عن استقطاع إحدى شركات الدفع الإلكتروني مبالغ من المُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون.
وقالت في بيانها، إنَّ «فريق عمل مكتب تحقيق واسط نجح في إحباط محاولة الحصول على قروضٍ من المصرف العقاريِّ في المُحافظة عبر التلاعب والتزوير» مُبيّنةً «ضبط (4) معاملات قروضٍ وصورة سجل (قبول تنظيم المعاملات) للمُقترضين، فضلاً عن أصل استمارات (الكود) الصحيحة».
وأضافت أنَّ «مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار كشف عن قيام شركة النخيل لإصدار بطاقات (ماستر كارد) باختلاس مبلغ (575.040.000) مليون دينارٍ (أكثر من 394 ألف دولار) من المُوظَّفين والمُتقاعدين المُوطَّنة رواتبهم على مصرف الرشيد» لافتة إلى «قيام الشركة باستقطاع مبالغ مقابل إصدار البطاقات بشكلٍ يدويٍّ عند تسلمها من قبل المُوظَّفين والمُتقاعدين، واستقطاع المبالغ (مرة أخرى) إلكترونياً عند إصدار البطاقات».
وأوضحت أنَّ «فريق عمل مكتب تحقيق ميسان ضبط حالاتٍ تمَّ فيها استقطاع مبالغ ماليَّـة من المُتقاعدين في دائرة تقاعد ميسان من قبل شركة النخيل دون سندٍ قانونيٍّ» مُنوِّهةً بأنَّ «تلك العمليَّات المُخالفة للقانون تمَّت بدون وصولاتٍ ودون تنزيل المبالغ المُستقطعة في سجلاتٍ رسميَّةٍ خاضعةٍ للتدقيق» مُبيّنةً أنَّ «الفريق تمكَّن من ضبط قسمٍ من المبالغ الماليَّة التي تمَّ استيفاؤها مع سِجلٍّ غير رسميٍّ».
وأكَّدت الدائرة «تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في واسط وذي قار وميسان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».