كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريراً سلّطت فيه الضوء على استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وقبولها من رئيسه، محمد الحلبوسي، لتدخل استقالتهم حيز التنفيذ، وفق ما يرى خبراء قانونيون.

بعد اشهر من الشلل السياسي الذي سلط الضوء على خلل النظام العراقي وتفتت الكتل السياسية الشيعية المتعددة جاء اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وقبولها من رئيسه محمد الحلبوسي تتويجًا للخلافات التي شهدتها الساحة العراقية مؤخرا.

تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سلّط فيه الضوء على استقالة نواب الكتلة الصدرية حيث يرى خبراء قانونيون أن الاستقالات مجرد تكتيك تفاوضي من جانب الصدر لكن انسحابه وإعلانه إغلاق معظم مكاتب التيار الصدري في جميع أنحاء البلاد أثار مخاوف من أنه قد يستبدل المفاوضات السياسية باحتجاجات شعبية للاستقرار في الشوارع وهو أمر استخدمه من قبل كوسيلة للضغط

ووفقا للصحيفة فإن محللين وصفوا الاضطرابات السياسية التي أثارتها خطوة الصدر بأنها واحدة من أهم التطورات التي يحتمل أن تزعزع الاستقرار منذ انتخاب الحكومات العراقية فيما رأى اخرون أن الاستقالات نفسها لن تؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة.

هذا وعد خبراء دستوريون إن الاستقالات البرلمانية كانت سارية المفعول بعد قبولها من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ولم تتطلب موافقة او تصويت مجلس النواب.