أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن زيارة وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة، برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري، مخيّمَ الهول في شمال شرق سوريا، محذرة من أن المخيم "يُلهم الإرهابيين من عمليات الاختراق إلى الهجمات واسعة النطاق".

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق وتلقته وكالة نون الخبرية، إن "المخيم بائس ومترامي الأطراف تحت أشعة الشمس الحارقة، وقد بات سكناً إجبارياً لعشرات الآلاف من الأشخاص لسنواتٍ عديدةٍ حتى الآن"، مضيفاً ان "الوفد شهد الظروفَ القاسيةَ على أرض الواقع، وقد كانت هذه مجرد لمحةٍ عن التحديات الهائلة التي يواجهُها سكّان الهول بشكلٍ يوميّ - على الرغم من الجهود الجبّارة التي تبذلها الجهاتُ الفاعلة في المجال الإنساني".

واوضح البيان، أن "50 بالمئة من إجمالي سكّان الهول (نحو 56,000 فردٍ حالياً) هُم دون سن 12 عاماً. وهُم يجدون أنفسهم محرومين من حقوقهم ومستضعفين ومهمشين. وقد تدهورت الأوضاع الإنسانية والأمنية الحرجةُ للغاية أصلاً في الأشهر الماضية، مما يجعل المخاطر المرتبطة بهذه الكارثة البطيئةِ الحركةِ أكثرَ وضوحاً"، محذرا أن "مخيماً مثل الهول يُغذي الاستياء ويُلهم الإرهابيين، من عمليات الاختراق إلى الهجمات واسعة النطاق. وإذا ما تُرك من دون معالجةٍ، فإن الوضع سيؤثّر حتماً على المنطقة وما وراءها".

ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، قولها إن "إبقاءُ الناس في ظلّ ظروفٍ مُقيّدةٍ وسيئةٍ يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطرَ على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقةٍ منضبطة".

وأضافت، "يُثبت العراق أن عمليات الإعادة المسؤولة ممكنةٌ، من خلال إيجاد حلولٍ كريمةٍ ترتكز على مبادئ كلٍّ من المساءلة وإعادة الإدماج. والحل الدائم الأفضل والوحيد هو السيطرة على الوضع، وإدارة العودة بسرعةٍ وحسمٍ، وبروح الشراكة، لمنع تركةِ معركةِ الأمسِ ضد داعش من تأجيج صراعِ الغد".

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا بحسب البيان، إن "الهول ليس مكانا للأطفال"، مشيراً الى أن "الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق مهمة للغاية في الطريق إلى الحلول. وهناك حاجةٌ ماسةٌ لاتخاذ إجراءاتٍ من قبل الدول الأعضاء الأُخرى التي يتواجد مواطنوها في المخيم".

ولفت البيان الى أنه "حتى الآن، ومع آخر عملية نقلٍ جرت في 1 حزيران/ يونيو، تمّت إعادة أكثر من 2,500 عراقيّ إلى الوطن. ولكن حيث إن آلاف العراقيين (نحو 28,000 مواطنٍ عراقي في الهول وحده) ما زالوا موجودين هناك، فإن السلطات العراقية تُدرك أنها لا يمكنها التوقف عند هذا الحد".

وتابع ان "الأمم المتحدة تُثني على العراق لجهوده الشُجاعة، وترحب بالعمل الجاد الذي تقوم به اللجنة العليا العراقية المعنية بالإعادة إلى الوطن، وهي على استعدادٍ لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية المطلوبتين بعد العودة".

ودعت الامم المتحدة جميع الحكومات الأُخرى (إذ يضم الهول حالياً 51 جنسية) الى أن "تحذو حذو العراق من خلال إعادة مواطنيها أو مُقيميها أو الأشخاص المرتبطين بها - بالطبع، مع اتخاذ التدابير المناسبة للعدالة والمساءلة بما يتماشى مع القانون الدولي، وبرامج إعادة الإدماج المجتمعي لأولئك الذين تثبت براءتهم من أية جريمة".

وامس الاحد، أبدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، استعدادها للعمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية لحل مشكلات المواطنين العراقيين في المخيمات.

جاء ذلك، خلال بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، مع المبعوثة الأممية إلى العراق، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية وأوضاع المخيمات، وبشكل خاص مخيم الهول، بسحب ما ورد عن وكالة الأنباء السورية "سانا".