أفاد مصدر بوزارة الموارد الطبيعية، الاثنين، أن محكمة تحقيق أربيل رأت في 5 حزيران 2022، بتأجيل عدد من الشكاوى المدنية التي رفعها وزير النفط الاتحادي ضد شركات النفط والغاز العالمية العاملة في إقليم كردستان.

في 19 أيار مايو 2022، استدعت المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد، بناء على طلب وزير النفط في الحكومة الاتحادية، الشركات العالمية العاملة في إقليم كردستان، بما في ذلك أداكس، دي إن أو، جينيل، غلف كيستون، إتش كيه إن، شمران، وويسترن زاغروس.

وقالت المصدر في الوزارة، انه "بموجب القانون العراقي، لا يمكن إجراء محاكمة مدنية أثناء إجراء تحقيق جنائي ذي صلة، وعليه يجب أن تؤجل الشكوى"، وفقاً لشفق نيوز.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان وإلغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

إلا أن رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان، قال إن محكمة بغداد ليس لها سلطة دستورية للقيام بذلك، لأن محكمة بغداد لم تنشأ بموجب المادة 92، الفقرة 2 من الدستور الاتحادي، وأساس القرار غير دستوري، ليس لهذه الشكاوى أي أساس دستوري أو قانوني.

وقال أيضا إن قانون النفط والغاز لعام 2007 ساري المفعول والعقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان بموجب هذا القانون ستظل سارية.

وبدأ إقليم كردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.