كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المُفتِّش العام لوزارة الصحَّة سابقاً؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام.

وقالت الدائرة في بيان عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، وتلقته وكالة نون الخبرية، إن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بحق المُفتِّش العام لوزارة الصِّحَّة سابقاً يقضي بالسجن سبع سنواتٍ؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام، مُوضحةً أنَّ الحكم الصادر بحق المُتَّهم جاء؛ جرَّاء تلقيه منحاً ماليَّة من دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة بلغ مقدارها 200 مليون دينارٍ، وصرفها خلافاً للضوابط الممنوحة له.

وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن لمُدَّة (سبع سنوات)؛ استناداً الى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وتنصُّ المادة (340) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".