أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت، أنه فيما يخص بالعمليات المتعلقة بالنفط والغاز، تطرق مجلس القضاء في اقليم كردستان في بيان أصدره في 30 ايار 2022 الى قانون النفط والغاز وكيفية ادارة الحقول النفطية وفقا للقانون وكذلك اوضحت فيه ان المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها سلطة إلغاء قانون النفط والغاز في اقليم كردستان.

وجاء في بيان المجلس، إن افعال حكومة اقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005 وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي، ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة.

وأشار البيان إلى انه وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فان الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة وان توزيع إيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق.

وأضاف البيان إن المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في آب 2005، اي أنه بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لاقليم كردستان، وبهذا فان نصوص النفط والغاز في اقليم كردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 تتفق وتعريف (الحقول الحالية) في المادة الاولى لذلك القانون مع الدستور العراقي وليست مخالفة لها.

واختتم البيان بالقول إنه وفقا للمادة 2 / 92 من الدستور العراقي يتوجب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا، مستدركا أنه لم يصدر ذلك القانون لحد الان، لذلك فانه في العراق لا يوجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقا للدستور، وان المحكمة التي اصدرت قرار 15 في شباط 2022 بهدف الغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 ليس لها أي سلطة دستورية، وان قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان يبقى معمولا به.