وزاد مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 في المئة في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له خلال شهرين.
ويأتي حظر التصدير في الهند بعد موجة حارة ضربت محاصيل القمح فيها، مما رفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وارتفعت أسعار القمح بنحو 60 في المئة في الأسواق العالمية هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة كل شيء من الخبز إلى المعكرونة.
وقالت الحكومة الهندية إنها ستظل تسمح بالصادرات المدعومة بخطابات اعتماد صدرت بالفعل، وكذلك للدول التي تطلب إمدادات "تلبية لاحتياجات أمنها الغذائي".
وقال مسؤولون حكوميون أيضا إن الحظر ليس دائما ويمكن تعديله.
ولكن القرار تعرض مع ذلك لانتقادات وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع
وقال وزير الغذاء والزراعة الألماني جيم أوزدمير: "إذا بدأ الجميع في فرض قيود على الصادرات أو إغلاق الأسواق، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة".
وتضم مجموعة السبع أكبر سبع اقتصادات "متقدمة" في العالم، وهي التي تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي. وهذه الدول هي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، فإنها لم تكن من قبل مصدرا رئيسيا له لأن معظم محصولها يباع في الأسواق المحلية.
لكن صادرات القمح الأوكرانية تراجعت بعد الغزو الروسي. ومع تهديدات الجفاف والفيضانات للمحاصيل لدى المنتجين الرئيسيين الآخرين، فإن تجار السلع يتوقعون بعض الإمدادات من الهند لتعويض جزء من النقص لديهم.
وكانت الهند قبل الحظر تهدف إلى تصدير 10 ملايين طن من القمح هذا العام.
