شكك ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بـ"أحقية" حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي في إرسال القوانين الى البرلمان، مبدياً "تحفظه" على قانون الأمن الغذائي وما يتضمنه من "جنبات مالية".

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، إن "هناك تحفظاً على الكثير من مواد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وقبول لبعض مواده الاخرى".

وأضاف الصيهود؛ أن "أهم نقطة أساسية في القانون والتي يجب أن تناقش في الجلسة المقبلة للبرلمان هي أحقية حكومة تصريف الأعمال بإرسال القوانين إلى مجلس النواب"، متسائلاً بالقول "إذا كان من حق الحكومة إرسال القوانين فلماذا لم ترسل قانون الموازنة، وإذا لم يكن من حقها فلماذا أرسلت هذا القانون تحديداً؟".

وأوضح الصيهود موقف ائتلافه بالقول إن "دولة القانون ترى أن ليس من حق حكومة تصريف الأعمال إرسال مثل هكذا قوانين إلى مجلس النواب لانها تضم جنبة مالية بالإضافة الى وجود بعض المواد التي يجب أن تلغى من القانون"، وفقاً لشفق نيوز.

وكان البرلمان العراقي قرر، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي" الى يوم السبت المقبل، وذلك "لغرض استكمال مناقشات وانضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والحاجة الى مزيد من الوقت.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية يوم الثلاثاء الماضي، وضع اللمسات الاخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ويبدي نواب عن الاطار التنسيقي رفضا لهذا القانون، عادين اياه "هدراً للمال العام"، وصيغ وفق رؤية التحالف الثلاثي فقط والذي يضم "الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة".