تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط خروقاتٍ قانونيَّةٍ في أحد العقود التي المُبرمة في مديريَّـة بلديَّـة كركوك، الخاص بتأجير متنزه كركوك الجنوبي.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، أفادت بقيام فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بإجراء عمليات التحري والتدقيق لعددٍ من العقود المبرمة في مديريَّة بلديَّة المحافظة، مُؤكِّدة تمكُّنه من ضبط خروقاتٍ قانونيَّةٍ في عقد تأجير متنزه كركوك الجنوبي 1 و2 إلى أحد المُستثمرين ببدل إيجار سنويٍّ قدرُهُ (224,375,000) مليون دينار، فضلاً عن ضبط مدير المتنزه.

وتابعت مُوضحة أنَّ التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق توصَّلت إلى أنَّ المُستثمر أخلَّ بالعقد بإقدامه على استغلال المتنزه من خلال وضع ألعابٍ وإنشاء قاعةٍ للمُناسبات تقوم بتقديم خدماتٍ للمُواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ دون أن يلتزم بدفع بدلات الإيجار التي بذمَّته إلى الدولة والاستمرار باستغلال المتنزة دون وجه، لافتةً إلى أنَّ تلك المبالغ تُقدَّرُ بمليار دينارٍ، امتنع عن تسديدها على الرغم من مطالبة مُديريَّة بلديَّة كركوك بدفع ما عليه من مبالغ مستحقة. وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم وأوليَّات العقد على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّ بالنظر بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إطلاق سراح المُتَّهم استناداً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات بكفالةٍ ماليةٍ قدرها خمسة ملايين دينار.