أسفرت مفاوضات وزارة الكهرباء مع الجانب الإيراني عن رفع إطلاقات الغاز اللازم لتشغيل المحطات من 8 إلى 30 مليون متر مكعب يوميا، والاتفاق على دفع المستحقات في غضون 3 أعوام.

 ويعتمد العراق بشكل أساسي على الغاز المستورد من إيران في تشغيل محطات الكهرباء، على الرغم من كونه ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة (أوبك) .

 وتسابق وزارة الكهرباء الزمن لتحقيق تجهيز مستقر صيفا، إذ أدى تقليص إمدادات الغاز من إيران في الصيف الماضي إلى تقهقر المنظومة وتذبذب نسب التجهيز.

 وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في تصريح صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “هناك اتفاقات سابقة مع إيران لتوريد الغاز بنسب مختلفة صيفا وشتاء تتراوح بين 50 ـ 70 مليون متر مكعب يوميا من أجل تشغيل المحطات» .

 وأوضح أن “المدة الماضية شهدت تفاوتا في إطلاقات الغاز، إذ انحسرت وانخفضت إلى مستويات كبيرة وصلت بين 5 ـ 8 ملايين متر مكعب يوميا، ما انعكس على تجهيز الطاقة الكهربائية وجعل المنظومة في حالة حرجة وتحد كبير بسبب توقف بعض الوحدات التوليدية وزيادة الأحمال”.

 وأشار العبادي إلى أن “التفاهمات مع الجانب الإيراني وفق المعطيات الحكومية وتوجيهات رئيس الوزراء، أثمرت عن رفع النسبة من 8 ملايين إلى 30 مليون متر مكعب يوميا، على الرغم من أن هذه الكمية لا تسد حاجة العراق بتوفير الطاقة الكهربائية مع دخول أحمال ذروة الصيف الحالي» .

 ولفت إلى أن “المفاوضات ما زالت مستمرة مع الجانب الإيراني، إذ زار وفد حكومي العاصمة طهران مؤخرا من أجل رفع معدلات الغاز لصالح الكهرباء، إلى جانب الاتفاق على آلية لدفع المستحقات بعد موافقة رئيس الوزراء على أن يجري تسديدها في غضون 3 أعوام من أجل رفع الإطلاقات» .

 وبين أن “الحكومة عملت أيضا على تحقيق التكامل بين الوزارات لتوفير احتياجات الوزارة، منها التوجه إلى وزارة النفط لإعداد خطة وقودية متكاملة تشمل تأهيل حقول الغاز وشبكة الأنابيب وإنشاء المصافي، لكنها بحاجة إلى سقف زمني لإنجازها» .

 وتابع أن “جزءا من الغاز الوطني يستخدم حاليا في تشغيل المحطات في المنطقة الجنوبية، بينما ما زالت المحطات في المنطقتين الوسطى والشمالية بحاجة إلى الغاز والوقود المورد» .