عدّ السياسي العراقي محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، أن الشعب العراقي متجه نحو "المجاعة" في ظل تقارير حكومية تتحدث عن وجود خزين استراتيجي لمحصول الحنطة يكفي لـ3 أسابيع فقط، وفيما بيّن أن التعاقد على شراء كميات جديدة من هذه المادة تستغرق شهرين على أقل تقدير، أكد أن هذا الأمر يتأرجح بين "الإهمال الحكومي وفتح باب جديد للفساد".

وقال علاوي في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك بعنوان "الجريمة الكبرى بحق الشعب العراقي"، وتابعته وكالة نون الخبرية، "نحن الآن متجهين نحو المجاعة، فقد أشارت تقارير رسمية حكومية إلى أن الخزين الاستراتيجي للحنطة بحدود 380 ألف طن في حين ان الاستهلاك الشهري يتجاوز الـ 450 الف طن فإن صحت هذه التقارير الحكومية فإن الخزين الاستراتيجي يكفي ما يقارب ثلاثة أسابيع".

وأضاف علاوي إن "التعاقد لشراء أي كمية ضمن الضوابط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وحتى وصول الكميات الى المواطنين يستغرق بحدود الشهرين على اقل تقدير، فنحن أمام أزمة خطيرة قد تهدد بتعرض الطبقة الفقيرة التي قد تبلغ نسبتها حوالي 30٪ من المواطنين العراقيين الى المجاعة"، مبيناً أن "هذا الحدث يدل على أحد أمرين ".

وبيّن علاوي أن الأمر الأول "هو الإهمال من قبل المسؤولين وهذا بحد ذاته اجرام بحق الشعب العراقي فالمسؤولية الأولى للمسؤول هو توفير الحاجات الضرورية للمواطنين وبالذات توفير الطعام وتوفير خزين استراتيجي للقمح بين ستة اشهر الى سنة كاغلب الدول العربية بل حتى اليمن مع أجواء الحرب فخزينهم الاستراتيجي بحدود الأربعة أشهر".

وتساءل علاوي بالقول "فمن المسؤول عن هذا النقص والعراق لديه فائض مالي كبير أكثر بكثير من الكثير من الدول العربية الأخرى، كلبنان وليبيا وكل هذه الدول خزينها الاستراتيجي اكثر من العراق؟".

وأوضح علاوي أن الأمر الثاني هو "التعمد لكي يضطر البلد لإجراء عقود خارج الضوابط وخارج تعليمات العقود الحكومية، وهذا الأمر الذي نجهله قد يفتح المجال لدرجة عالية من الفساد".

وأكد علاوي أن الأيام القادمة ستكشف المجهول"، داعيا الحكومة الى "السعي بشكل حثيث لتوفير الحاجات الضرورية وبالذات القمح وبالذات للطبقات الفقيرة والمسحوقة من المواطنين، وباسرع وقت وعلى أسس سليمة لا تفتح المجال للفساد والمفسدين ممن تعمد بهذا الامر، إن كان هناك تعمد من قبل مجهولين للاستفادة على حساب زيادة معاناة المواطنين".