اتهم النائب باسم خشان، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بارتكابه "جرائم مالية" وانتهاكه الدستور، مطالباً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باقالته بناءً على وثائق يمتلكها.

وقال خشان في رسالة مفتوحة وجهها لزعيم التيار الصدري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واطلعت عليها وكالة نون الخبرية، "لن أشكك في نواياك ولا في سعيك الى الإصلاح، وسأحملك على أكثر من سبعين محمل، رغم إن العمل السياسي لا يستوعب ذلك، ولذا سأعرض عليك المخالفات والانتهاكات الآتية وأطلب منك أن تتخذ ما تراه مناسباً للعراق".

وأضاف خشان "لقد وجهت نوابك بانتخاب محمد ريكان الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، واحتفلوا بفوزه، وتحالفت معه، واعتبرت انتخابه ونائبيه خطوة أولى في طريق الإصلاح الذي تريد إن تجر البلد إليه"، متسائلاً بالقول "فهل كنت تعلم إن السيد الحلبوسي غير مؤهل لرئاسة مجلس النواب لأنه حنث باليمين الدستورية وانتهك الدستور، وارتكب جرائم مالية؟"

وتابع النائب خشان، أن "رئيس المجلس أقسم على أن يلتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، وخالفها وامتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ومنع عدد من النواب من مباشرة مهام العضوية ومكّن الاعضاء المحكوم بعدم صحة عضويتهم من الاستمرار في حضور جلسات المجلس والتصويت وهذا انتهاك سافر لأحكام الدستور وتجاوز على حق الناخبين في اختيار من يمثلهم، واستمر في صرف الرواتب والمخصصات لهم خلافا للقانون، وهذا تجاوز على الأموال العامة ويعد جريمة تنطبق وأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأوضح النائب أن "لدي وثائق وأدلة تثبت ذلك، فإذا كان الامر يعنيك، وكنت تريد اصلاح البلاد، فأنا مستعد لتزويدك بما تريده من وثائق، ولك ان تعرضها على من تشاء من خبراء القانون، فإذا ثبت لك إن كل ما ذكرته أنفا صحيح، فلتجتمع ايدينا للعمل على إقالته وفقاً للقانون، ومن خلال المحكمة الاتحادية العليا، وإذا ثبت إنه غير صحيح، أقدم استقالتي من مجلس النواب لاني نسبت الى رئيسه ما عجزت عن إثباته، وهذه جريمة قذف تستوجب العقاب، إذا لم أقم الدليل عليها".

وختم النائب خشان رسالته المفتوحة الى الصدر قائلاً "أنا أديت ما علي من التزامات قانونية وأخلاقية، وقدمت طلباً الى مجلس النواب لمنع السيد الحلبوسي من الترشح لمنصب رئيس المجلس للأسباب التي ذكرتها آنفا، وأنت طلبت من نوابك التصويت له، وتحالفت معه، واحتفلتم بفوزه، واتمنى الا تأخذكم إشرعة تحالفكم مع من انتهك الدستور وحنث باليمين الدستورية بعيدا عن موانئ الإصلاح".