أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وفي الإطار نفسه، وجه الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء بفرض حظر على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الروسيين.

ويأتي الحظر لأسباب منها تزايد الضغط من الحزبين في الكونغرس، رغم تداعيات القرار المحتملة على أسعار النفط المحلية المرتفعة أساسا.

وسيشمل الحظر، بحسب وسائل إعلام أميركية، النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال. ولن ينضم حلفاء واشنطن الأوروبيون، الذين يعتمدون أكثر من الولايات المتحدة على واردات الطاقة الروسية، إلى الحظر أقله حتى الآن.

تبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.

وفيما أججت أسعار النفط المرتفعة المخاوف إزاء التضخم وأساءت إلى شعبية بايدن بين الناخبين، فإن رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي تؤيد حظر استيراد النفط ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى "لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي". غير أنها تؤيد خطوات لخفض أسعار النفط ومنها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

وقالت في رسالة للنواب "لأكون واضحة: ليس على الولايات المتحدة الاختيار بين قيمنا الديموقراطية ومصالحنا الاقتصادية".

وحتى من دون فرض حظر، ارتفعت أسعار النفط بحوالى 30 بالمئة على وقع الغزو الروسي، فيما اقتربت عقود برنت الآجلة من 130 دولار الثلاثاء.

وارتفعت الأسعار في المحطات إلى 4,17 دولارات للغالون الثلاثاء، وفقا للمعدل الوطني لجمعية السيارات الأميركية، مقارنة ب3,46 دولارات قبل شهر.

وقال المحلل آندي ليبو "في الخلاصة ستشعر الولايات المتحدة ببعض التداعيات بسبب خسارة الإمدادات من روسيا، لكننا في وضع أفضل بكثير مقارنة بأوروبا".

وحذر السناتور كريس كونز عن ولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن، من أن أوروبا "ستشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار" نظرا لعدم إمكانية رفع الانتاج بشكل مفاجئ.

وقال في تصريحات لمحطة سي إن إن، الثلاثاء، "هذا ثمن الوقوف مع الحرية وإلى جانب الشعب الأوكراني. سيكلفنا ذلك ثمنا".