قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، إن تصويت البرلمان اليوم على فتح باب الترشيح، ربما شابه خرق قانوني، إذ اعتمد النصف (زائد واحد)، ولم يعتمد الثلثين، كما هو الحال في انتخاب رئيس الجمهورية، وفق قولها.

وقالت نصيف في تصريح للقناة الرسمية، إن "بعض القوى السياسية ستذهب إلى المحكمة الاتحادية، للاستفهام بشأن المدد الدستورية، حيث انتهت تلك المدة، ولا يمكن إعطاء البرلمان مدة جديدة، ثلاثين يوماً".

وأضافت، أن "التصويت الذي جرى اليوم يجب أن يكون بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، باعتباره تصويتاً يتعلق بمنصب الرئاسة، ما يعني أنه يأخذ حكم الثلثين، كما صدر من المحكمة الاتحادية مؤخراً، وهذا لم يطبق، بل ما حصل هو تصويت وفق (نصف زائد واحد)، ما يجعلنا ربما أمام خرق جديد، وبالتالي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية".

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

ذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "المجلس عقد جلسته بحضور 265 نائباً".

وأشار البيان الى، أن"المجلس صوت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "عدد النواب المصوتين بلغ 203 نواب وغير المصوتين بلغ 62 نائباً".

ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.