عدّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، ان استدعاء وزير المالية علي علاوي الى البرلمان "غير كافٍ"، وفيما قدّم خمسة مقترحات للازمة الاقتصادية في العراق بينها توزيع مفردات البطاقة التموينية وحصة نفطية وفق "نظام صارم"، طالب الحكومة والبرلمان بالعمل "الجاد والدؤوب" على تحقيقها.

وقال الصدر في تغريدة على منصة "تويتر" وتابعته وكالة نون الخبرية، إنه "حسب فهمي إن استدعاء وزير المالية الى البرلمان غير كاف، فالفقير ما زال متضررا.. والأسعار في ارتفاع مستمر مع شديد الأسف، كما ولا ينبغي التذرع بارتفاع الأسعار عالميا، فلا بد من وضع حلول سريعة، فهناك من لا يتورع عن أذى الفقير بلقمته.. فجل ما يريد أن يستزيد من ثروته فقط".

واقترح الصدر في تغريدته "زيادة مفردات الحصة التموينية وإيصالها لمستحقيها، ولا سيما الفقراء والقرى والأرياف وما شاكل ذلك، وتفعيل دور الأمن الإقتصادي وتحديد الأسعار ومعاقبة كل من لا يلتزم بذلك وبأقصى العقوبات".

كما اقترح الصدر "دعم الفلاح والبضاعة المحلية بأسرع وقت ممكن، ودعم الطبقة الفقيرة والمسحوقة بحصة غذائية تموينية خاصة في شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة".

كما دعا الصدر الى "إيصال حصة من النفط لكل مواطن وحسب نظام خاص صارم ومن دون تسويف، فقد طالت مطالبتنا بذلك منذ سنوات"، مطالبا مجلس النواب والحكومة العراقية بـ"العمل الجاد والدؤوب على تحقيق هذه النقاط كل حسب صلاحياته".

وكان الصدر قد دعا، في 17 شباط 2022، الى استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الى مجلس النواب "فورا"، وهو القرار الذي أعلنت عنه هيئة رئاسة البرلمان "استجابة" لتوجيهات زعيم التيار الصدري.

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي طلب وبشكل رسمي، يوم 19 شباط 2022، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الاخير حضور الاستضافة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.