أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية - العراقية، أن عملية الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في العراق، تجري بانسيابية، وفقاً للاتفاقيات المتوصل إليها بين البنكين المركزيين للبلدين.

وذكر رئيس الغرفة، يحيى آل إسحاق، في تصريح لموقع "إيبنا" التابع للبنك المركزي الإيراني، أن "غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته إزاء السلع التصديرية".

وأضاف آل إسحاق، أن "بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشكلات، حيث يجرى العمل على معالجتها"، مشيراً إلى أن "الجانب العراقي أعلن مؤخرا استعداده تسديد ديونه كافة إلى إيران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز، وأن الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار".

من جهته، أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة، أن "صادرات السلع الايرانية للعراق سجلت 6.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية، منذ 21 آذار، حتى 20 تشرين الثاني 2021.